وأوضحت الأمين العام للمجلس عقب اجتماعها مع الجمعيات الأهلية، ضرورة استغلالها بأفضل طريقة ممكنة، ومن أهم الخطوات الإيجابية لتفعيل منظومة حماية الطفل المصرى، والعمل على إعادة تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو ما نسعى إلى المضى قدماً فى إنجازه، إلى جانب تفعيل آليات الحماية وإدارة الحالة وتطوير نظم معلومات حماية الطفل، وتفعيل التشريعات وتطويرها، وإعداد برنامج قومى للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال وسياسات التدخل على مستوى البرامج، موضحة أن مسودة الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة تتعامل مع قضية رعاية الطفولة والأمومة من منطلقين أساسيين: الأول حق الطفل فى الرعاية حماية له، والثانى حق الأم فى الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل.
وأضافت، أن فى مصر أسرة واحدة تقريباً من كل 6 أسر تعيلها امرأة، وهو عبء كبير خاصة فى الأسر التى تقع تحت خط الفقر، لذا يجب وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية مع العمل على تغيير الممارسات والأفكار المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية .
وقالت الأمين العام للمجلس وفق بيان لها، إن الأهداف الأساسية للاستراتيجية، هى إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموى متكامل، وضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ورفع جودة حياة الطفل المصرى وأسرته، وتحسين التشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام واضح وشفاف لقياس الأداء وتقييم الإنجازات فى مجال الطفولة والأمومة .
وأشارت إلى أن الاستراتيجية قد صيغت فى ضوء أهم مشكلات الطفولة التى نواجهها فى الوقت الحاضر وأهمها العنف وختان الإناث وعمالة الأطفال ومشكلة الزواج المبكر للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات أخرى منها: الاتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، وأطفال بلا مأوى وذوو الإعاقة، وأطفال الأمهات السجينات، و مشكلات إدمان وتعاطى المخدرات.
كما أكدت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس، على أن نجاح هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية يتوقف بالأساس على جهودنا جميعا وتعاوننا المشترك كفريق واحد يضع نصب عينيه مصلحة ومستقبل هذا الوطن ولا شىء غير مصر القوية، حيث إن مستقبل هذا الوطن يتوقف على أبنائهِ وفى القلبِ منهم الأطفال، ولكى ننهض نحتاج إلى التكامل على المستوى المركزى بين أدوار المؤسسات الحكومية ، وتحديد المسئوليات بشكل واضح وشفاف واطلاق المبادارت والإحساس بالمسئولية المجتمعية، وضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى كافة مراحل التنفيذ والتقييم، ومساعدتها على بناء قدراتها فى نفس الوقت، وكذلك أهمية الدور الهام الذى يلعبه الإعلام الحكومى والخاص فى توعية المجتمع بقضايا الأم والطفل، وضرورة وضع آليات المتابعة والتقييم للاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لها .
وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة "، أن عرض الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة على المجتمع المدنى للمناقشة وإضافة المقترحات خطوة مهمة تحسب للمجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث إن الجمعيات الأهلية هى القائم بالدرجة الأولى على تنفيذ التحديات المتعلقة بحقوق الطفل التى تزايدت فى المرحلة الماضية بسبب الأحداث المتلاحقة، كما تعد شريكاً أساسياً فى التنمية، وأنه يمكن إعادة ترتيب الأولويات فى الخطة وفقاً لرؤيتهم ومقترحاتهم .
وأشار رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إلى ضرورة التفكير بطرق مختلفة حول انعكاسات تزايد أعداد الأطفال بصورة كبيرة خلال ست سنوات من 2006-2012 على مجال التعليم والصحة فى مصر والذى يعد تحديا يفوق تحدى مكافحة الإرهاب، وأن الزيادة السكانية تضع أعباء كثيرة على الدولة، موضحاً أهمية وضع نظام قوى للتقييم والمتابعة وتحديد المسئوليات فى تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والبناء على الدستور لما فيه من أساسيات مهمة لحماية الطفل.
وأوضح عثمان، أن الاستراتيجية تعمل على تقديم رؤية وطنية وإطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة فى مصر والارتقاء بنمو وتعليم الطفل، وتحقيق الحماية للطفل، وتنمية مشاركته فى المجال العام، والحد من مظاهر عدم العدالة فى الحصول على الخدمات الأساسية، كما تضمنت استراتيجية الطفولة وضع الإطار المؤسسى للعمل فى مجال الطفولة والأمومة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وأدوات التواصل المجتمعى التى يجب تفعيلها كشرط ضرورى لنجاح واستدامة الأنشطة والبرامج، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى تنفيذ البرامج والأنشطة، وترجمة النصوص التى أرست حقوق الطفل فى الدستور المصرى إلى سياسات وبرامج.
وأكدت الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال ومستشارة وزيرة الدولة للسكان، أن دور المجلس القومى للطفولة والأمومة التنسيق والمتابعة لضمان تمثيل ومشاركة جميع الأطراف المعنية بالطفولة من حكومة ومجتمع مدنى وجمعيات أهلية والأطفال أنفسهم فى إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والخطة التنفيذية لها وتشكيل لجان تشاركية للعمل لوضع الخطة والأنشطة وأولويات التنفيذ، والخروج بمكون تشاركى للنهوض بقضايا الطفولة والأمومة فى مصر .
وأوضحت أستاذ طب الأطفال ومستشارة وزيرة الدولة للسكان، أن أهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة سيتم ترجمتها إلى أنشطة تتضمن: المجال التعليمى، والمجال الصحى، والمجال الاجتماعى، والمجال التشريعى، والفقر، والمجال الثقافى والرياضى والترفيهى والذى يعد مجالاً مستحدثاً لم يكن فى الاستراتيجيات السابقة، كما عرضت الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها ضمان تمتع كل طفل على أرض مصر بالحقوق التى كفلها كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية خلال الاجتماع، أن دوره هام للضغط لوضع قضايا الطفولة على أولويات أجندة الحكومة، وطالبوا بضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات، والتركيز على البيئة الوالدية التى ينشأ بها الطفل ، والاهتمام بالكشف على المقبلين على الزواج وتدريبهم على التنشئة السليمة للطفل، وتطوير بيئة المتعاملين مع الأطفال فى المؤسسات من حيث الأداء والخدمات وتطوير المنشآت .
يأتى ذلك بجانب وضع برامج لتفعيل دمج الأطفال ذوى الإعاقة مع أقرانهم، وتفعيل الحقوق الثقافية لطفل العشوائيات، وتغيير كلمة الأحداث لتصبح الأطفال تنفيذاً لقانون الطفل، والاهتمام بالمنظومة التعليمية لأنها تعد القاطرة الحقيقية للتنمية والتى تفرز كل المشكلات، وتطوير التعليم الفنى وتعديل ثقافة المجتمع تجاهه، وبناء كوادر بشرية مدربة ومن أهمها الأخصائيين الاجتماعيين، وتفعيل دور الاتحادات العامة للجمعيات على مستوى المحافظات، وتعزيز دور الأسرة، كما أكدوا أهمية دور الإعلام الاجتماعى كشريك أساسى فى كافة مجالات التنمية ، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام للمجلس وممثلى الجمعيات الأهلية بهدف عرض أهم ملامح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وكذلك الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والتعرف على مقترحات ممثلى المجتمع المدنى فى هذا الصدد.
