اتحاد الصناعات: قانون حماية المنتج المحلى انتصار للصناعة

أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن إعلان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ، انتصاراً للصناعة الوطنية.
وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون من شأنه أن يعمل على دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وسيعطى لها الفرصة فى استعادة تشغيل حركة الإنتاج مرة أخرى.
كان اتحاد الصناعات المصرية ، قد أعلن أن حجم المصانع المتعثرة رسميا قد بلغ 900 مصنعا ، مشيرا إلي أن سبب توقفها يعود لأصحابها وليس للحكومة ، معتبرا الملف سياسيا ، في ظل عدم وجود استقرار للمناخ التشريعي والرقابة علي الصناعة.

وأكد السويدى أن القانون سيساهم بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازى وضم شريحة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى إلى انضمام الاقتصاد الرسمى.

وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ، قد أعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، والتى تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.
وقال إن أهم محاور من هذه اللائحة يتمثل فى تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40%، بالإضافة إلى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.