قال عمرو على المتحدث الرسمى لحملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة بدأت أمس الأربعاء، ومستمرة لحين تحقيق الهدف من وراء الحملة بحل الأحزاب الدينية التى تخالف الدستور.
الحملة تبدأ أولى فعالياتها بالإسكندرية
وأكد عمرو على لـ"اليوم السابع"، أن الحملة سوف تبدأ فعالياتها فى الشارع يوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية من خلال تنظيم مؤتمر جماهيرى حاشد بحضور عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة، موضحا أن اختيار الإسكندرية نظرا لادعاء حزب النور السلفى أن تواجده بها قوى.
وأضاف على، أن التحدى الحقيقى لأى حزب دينى سوف يكون من خلال الشارع وإظهار رفض المواطنين لوجود هذه الأحزاب التى تعمل بعيدا عن تحقيق المصلحة العامة.
فيما طالب محمد بسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، بضرورة التفاف الأحزاب المدنية حول حملة "لا للأحزاب الدينية" ودعمها، موضحا أن الهدف من وراء الحملة هو تطبيق الدستور وحل الأحزاب القائمة على أساس دينى.
وقال الأمين العام لحزب الكرامة لـ"اليوم السابع"، إن خلط العمل السياسى بالدعوة الدينية أضر بالبلاد فى الفترة الماضية، مضيفا: "لو الدستور تم تطبيقه لما لجئنا إلى مثل هذه الحملات".
وأبدى المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إعجابه بحملة "لا للأحزاب الدينية"، مشددا على ضرورة القضاء على الأحزاب السياسية القائمة على أساس دينى عن طريق اللجوء للقضاء الإدارى والمطالبة بحلها.
وأضاف قدرى أن واجب كل الأحزاب السياسية تبصير مختلف فئات الشعب لأن الأحزاب القائمة على أساس دينى تؤدى لحدوث خلل فى الدولة المدنية.
فى المقابل قال محمد عرفات أمين التنظيم بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الدولة ممثلة فى مؤسسة الرئاسة والحكومة، وعليها ألا تخالف الدستور وتصدر قراراتها بشأن تطبيقه فيما يخص عدم قيام أحزاب على أساس دينى.
حزب المصرى الاجتماعى: لا داع للحملة
وأكد محمد عرفات أن حملة "لا للأحزاب الدينية" ليس لها داع خلال الفترة الحالية لأن الأمر متعلق بمن يمتلك سلطة اتخاذ القرار والتشريع والأمر ليس فى حاجة لحملات.
وأضاف عرفات: "ليس دور الأحزاب أن تدشن حملات لحل الأحزاب الدينية لأن الدولة ليس لها أى مبرر فى مخالفة مواد الدستور".
من جانبه هاجم الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور لشئون القانونية، الحملة وقال إن قادتها خسروا دعاوى بنفس المضمون أمام محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية.
وتساءل مرزوق فى بيان له منذ قليل: "مَن الذى يُمول الحملة؟ ولمصلحة مَن؟، ولماذا فى هذا التوقيت تحديداً ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية؟، ومَن الذى يقرر أن هذا الحزب على أساس دينى من عدمه؟، وهل يعنى ذلك تعطيل مؤسسات الدولة واستئناف مسلسل الحملات المهدِدة للاستقرار؟، وهل ستصبح ظاهرة جمع التوقيعات وسيلة من وسائل الإثبات القانونى؟، وما الذى يضمن صحة هذه التوقيعات، وعددها، وكل ما يتصل بها؟، هل سترحبون بحملات مضادة؟".
النور: الحملة ارتكبت مخالفات غير قانونية وقادتها سيخسرون
وأوضح مرزوق أن هذه الحملة ارتكبت عدة مخالفات دستورية وقانونية تتمثل فى أن تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى "حملة حل الأحزاب الدينية" و"تكتل القوى الثورية"، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعى وإشاعة أخبار كاذبة وطباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانونى ورغم رفض الجهات الرسمية ممثلة فى وزارة الداخلية، ومحاولة التأثير على السلطة القضائية فى القضايا المرفوعة ضد الحزب، والتعليق على الأحكام الصادرة لصالح الحزب خاصة من محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية.
وأشار إلى أن هذه الجرائم معاقب عليها طبقاً للمواد أرقام 86 مكرر، 171، 187، 188، 198، 305 من قانون العقوبات المصرى، بما يستدعى سرعة تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وتابع: "لا شك عندى أن هذه الحملة فاشلة، ولن تصل إلى أى من أهدافها، بل قد تحقق نتائج عكسية فى هذا الوقت الذى تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية، نظراً لأنها خارج إطار الدستور والقانون، ولما تنتهجه من سياسة الإقصاء والتمييز، وسيظل حزب النور داعماً لوحدة الشعب المصرى، يحترم الدستور وأحكام القضاء ونتائج صناديق الاقتراع، ولن يُستدرج لعمل حملات مضادة، أو يُطالب باستبعاد الآخرين لإيمانه بأن مصر تتسع لكل أبنائها، وأنها لن تتجاوز محنتها بما يهدد الاستقرار النسبى الذى تحقق".
من جانبه قال عباس محمد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن مصر مرت بثورة قام بها الشعب المصرى الهدف منها كان إعلاء القانون، ونحن كمواطنين مصريين مع إعلاء القانون، وإذا رأينا أن الدستور يرفض إنشاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وفقا للمادة 2 من الدستور فنحن مع حل الأحزاب.
واستنكر عضو الهيئة العليا لحزب النور لـ"اليوم السابع"، الاتهامات التى وجهتها حملة "لا للأحزاب الدينية" لحزب النور، واتهام الحزب بأنه عميل لأمريكا، موضحا أن من يحدد أن أعضاء الحزب عملاء لأمريكا من عدمه هى الأجهزة الأمنية وليس الأحزاب، ومن لديه دليل فعليه تقديمه.
