4 نقابات مهنية ترفض تعديلات قانون مهنة التحاليل الطبية..وتؤكد:ينذر بكارثة

أكدت نقابات الصيادلة والعلميين والأطباء البيطريين وأخصائى العلوم الطبية، على رفضها لتعديلات قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، مشيرة إلى أنه لابد أن يكون فى إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها، واصفة ما يتم إجراؤه حاليا من تعديلات على القانون دون مشاركة النقابات المعنية بـ"الافتئات" ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة أخرى.

وأهابت النقابات الأربع، خلال بيان مشترك، بالمسئولين وأد هذه الفتنة والاصطفاف وراء ما فيه صحة وحياة المواطن المصرى، مؤكدين أن مهن التحاليل الطبية مهن مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم معين، ويتطلب مزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى تم تحصيلها وأجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

وأشار البيان، إلى أن تلك الاشتراطات والمعايير تم وضعها فى قانون مزاولة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والذى وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن والتى تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية، الأمريكية والأوروبية"، معتبرين تلك التعديلات بالتحول غير الجيد فى المنظومة الصحية وينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.

وأكدت النقابات الأربع، أنها ستخاطب الجهات المختصة حال استمرار الانحياز فى تعديل القوانين لفئة دون أخرى، وسوف تقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية، والمضى قدما للتطوير دون إقصاء أى طرف أو الانحياز له.