العاملون بـ"استيرنكس"يناشدون الرئيس إنقاذ الشركة بعد توقفها عن الإنتاج

علم "اليوم السابع" من مصادر مسئولة بالشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين احدى شركات قطاع البترول أن هناك حالة غضب شديدة تسود العاملين بالشركة بسبب توقفها عن الإنتاج كلياً للعجز عن التمكن من توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج منذ أكثر من عام وتراكم المديونيات عليها.
و أكدت المصادر أن العاملين يسعون لتنظيم وقفة احتجاجية فى مقر الشركة بالقاهرة و داخل مواقع العمل فى ميناء الدخلية للتنديد بتوقف العمل ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لمساندة الشركة ودعمها بإعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد القومى وإحدى مصادر دخل للعملة الصعبة إضافة إلى أن الشركة إحدى القلاع الصناعية الهامة فى صناعة البتروكيماويات ، وتجنباً لفقد استثمارات تقدر بـ 410 مليون دولار، وتلافى تشريد عمالة الشركة المباشرة والغير مباشرة.
وذكرت المصادر أنه تم تأسيس الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين (استيرنكس) عام 2005 كشركة مساھمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ،كإحدى مشروعات الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، لتكون مشروع متكامل لانتاج مادتى الستيرين، بطاقة انتاجية 300 ألف طن والبولى ستيرين بطاقة انتاجية 200 ألف طن مضيفين أنها أول شركة فى مصر بل والقارة الأفريقية تعمل فى ھذا المجال، برأس مال مصرى 100 % (قطاع البترول 60 %-وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى40 %)، وبتمويل وطنى 100 % ، وذلك لسد احتياجات السوق المحلى من تلك المنتجات بالإضافة إلى تصدير الفائض وتوفير العملة الصعبة دعما للاقتصاد القومى حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 410 مليون دولار.

وتابعت المصادر:"أنه مع مطلع عام 2014 قامت الشركة بالانتهاء من تنفيذ مصنع البولى ستيرين كمرحلة أولى، وأثبتت نجاحها ، من الناحية الفنية والتسويقية بالرغم من وجود بعض الملاحظات الفنية للمقاول العام التى لم ينهيها حتى الأن،حيث تمكنت من إنتاج كمية 190 ألف طن من مادة البولى ستيرين (منذ إنشاء المصنع) ساھمت من خلاها فى تغطية احتياجات السوق المحلى وتصدير نسبة 92 % من إجمالى ما تم إنتاجه إلى ما يقرب من 23 دولة بالأ سواق العالمية وأصبح لمنتج الشركة تواجد قوى قادر على المنافسة عالمياً خاصة بعد الحصول على عدد من الشهادات العالمية لجودة وصلاحية منتجات الشركة وتطبيقاته.

وكشفت المصادر: أن الشركة (استيرنكس) تعرضت إلى أزمة مالية عنيفة نتيجة وجود بعض الصعوبات والمعوقات التى واجهتها منذ بدء الإنشاء والتى تتلخص فى تأخير تنفيذ مصنع البولى ستيرين لمدة قاربت 4 أعوام ، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية المتزامنة مع فترة الإنشاء مما حمل الشركة بأعباء وفوا ئد القروض البنكية فضلاً عن باقى المصرو فات الثابتة والتى لم يكن يقابلها أى إيرادات طوال فترة التأخير مما أدى إلى ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمصنع البولى ستيرين.

واستكملت:" أنه حدث انخفاض كبير لهامش الربح بين سعر الستيرين والبولى ستيرين عن القيمة التقديرية المدرجة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتزامن بدء التشغيل التجارى لمصنع البولى ستيرين مع التقلبات السعرية الحادة فى أسعار النفط ومشتقاته عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار.

وأوضحت أن الأزمة المالية والمعوقات التى واجهتها الشركة أدت إلى زيادة مديونيات الشركة وتراكم أقساط القرض والأعباء المترتبة عليه مما أدى إلى خفض الدرجة الائتمانية للشركة والتهميش وكذلك تراكم مديونيات الموردين مما أدى إلى لجوء بعضهم إلى التحكيم الدولى ومواجهة الشركة للعديد من المواجهات القانونية والتعثر فى الوفاء بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع الشركات ذات الصلة بنشاط الشركة الإنتاجى "كالكهرباء و الغازوال تداول" ، أو الوفاء بمستحقات العاملين بالشركة.

ونوهت إلى أن الأزمة المالية والمعوقات أدت أيضا إلى توقف الشركة عن الإنتاج كلياً للعجز عن التمكن من توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج منذ أكتوبر 2014.

ولفتت المصادر:"أنه ستكمال خطة الشركة وتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المتكامل ، إنشاء مشروع الستيرين ، فقد تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لمشروعى الستيرين والبولى ستيرين معاً من خلال شركة جاكوب ، العالمية باعتبارها من كبريات الشركات العالمية فى ھذا المجال حيث تم دراسة جميع البدائل الممكنة و انتهت نتائجها إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استمرار تشغيل مصنع البولى ستيرين منفرد اً، ووجود خسائر محققة حال استمرار التشغيل بالوضع الحالى وبما يهدد بتآكل رأس مال الشركة كلياً".

وتابعت :"كما انتهت الدراسة إلى وجود عائد قدره 16.5 % على رأس المال من إنشاء مصنع الستيرين منفرد اً، وكذلك وجود عائد6 % على رأس المال للمشروع المتكامل ككل "مصنع الستيرين – مصنع البولى ستيرين)، مما يؤكد حتمية إنشاء مصنع الستيرين لتحسين اقتصاديات المجمع ككل، كما اوصت الدراسة بإ ضافة بعض المشروعات المساندة لتحسين اقتصاديات الشركة "كنشاط تداول الستيرين والمواد الكيماوية".

وأكدت المصادر أن بنك مصر وكيل البنوك المقرضة خاطب المساھمين لسداد الأقساط المتأخرة على الشركة وذلك بعد مرور الكثير من الوقت الذى كان من الممكن إنجاز خطوات سريعة فى مشروع الستيرين والذى بالفعل تم الانتهاء من أعمال التصميمات والاعمال المبكرة للمشروع، موضحين أنه نظراً لخطورة وضع الشركة بالظروف الحالية، فالأمر يستوجب حل جذرى للنهوض بالشركة طبقاً لتوصيات دراسة شركة جاكوب.

وأشارت إلى أن الشركة قامت بمراسلة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والذى لم يكن بيديه القرار منفرد دون الرجوع إلى وزراء المالية والاستثمار، لافتين إلى أن وزير البترول خاطب الوزراء ولكن دون قرار ناجز لمساندة الشركة حتى الآن.