خبير: الشركات ستتجنب الضريبة من خلال القيد بالبورصة بعد تعديلات القانون

إجراءات أعلنتها الحكومة قبل عدة أشهر لتشجيع الاستثمار، ظهرت إلى النور قبل يومين فقط بتعديل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.

ويرى الخبراء أن التعديلات – رغم حسمها عددا من الإجراءات المعلقة – إلا أنه شابها بعض النقاط التى تثير خلافا، ولم تأخذ وزارة المالية فى التعديلات الصادرة أى مقترحات مما تقدمت به جمعيات وخبراء الضرائب المتخصصين بهذا الشأن.

وأثار الخبير الضريبى عمرو المنير تساؤلات حول تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة، فى الوقت الذى يستمر فرض الضريبة على الشركات العائلية "غير المقيدة" بنسبة 10%، وهو ما يراه تحيزا للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية على حساب غير المقيدة.

وأعرب المنير عن تخوفه من استغلال الشركات لهذه التفرقة فى سعر الضريبة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بسوق الأوراق المالية، واتجاه الشركات لتجنب الضريبة من خلال القيد بسوق الأوراق المالية.

ورغم إرسال عدد من جمعيات ومكاتب الضرائب المتخصصة لمقترحات خاصة بالتعديلات لوزارة المالية قبل صدورها، فلم يتضمن القانون الصادر أى من مقترحات المتخصصين، بحسب المنير.

وأثار المنير مشكلة تتعلق بحساب الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة "فروع الشركات الأجنبية"، حيث أبقى تعديل القانون على النص الخاص باعتبار لأرباح موزعة حكما خلال 60 يوما من تاريخ إغلاق السنة المالية، فى حين أن اعتماد الجمعية العمومية لتوزيع الأرباح يستغرق 90 يوما من انتهاء السنة.

وبحسب الخبير الضريبى فقد ألغى التعديل آلية خصم 6% تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالنسبة للشركات الأجنبية غبر المقيمة، ولم يذكر أى آلية لتحصيل الضريبة من هذه الشركات.

وفيما يتعلق بزيادة قيمة الشريحة المعفاة من الضريبة من 5 آلاف إلى 6.5 ألف جنيها سنويا، قال المنير أن قيمة الزيادة ليس لها معيار محدد، ولا تتناسب مع زيادة الأسعار، مطالبا برفع هذا الإعفاء لمبلغ 15 ألف جنيها سنويا، أو ما يعادل الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيها شهريا.