اتحاد الصناعات يطالب بإصدار تشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأضاف "البهى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الحكومة أن تقوم بإصدار تشريعات وقرارات متعلقة بالاستثمار داخل الحيز الجغرافى للمشروع، والتى بدورها ستساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات والأجنبية، وأن تكون المشروعات وفقا لجدول زمنى وتكون الشركات ملتزمة أمام الدولة بالانتهاء من هذه المشروعات وفقا للمدد المتفق عليها.
وأشار "البهى"، إلى أن اختيار كيان مثل مكتب هانى سرى الدين للاستشارات القانونية سيفيد المشروع خاصة أنه لديه إدارة قوية خاصة بالعلاقات الحكومية، كما أنها متفوقة فى مجالى إدارة الأعمال والقانون التجارى.
مدينة صناعية متخصصة لصناعات الأمصال والدواء
وأوضح "البهى"، أن المشروعات التى قدمها الاتحاد تتمثل فى إقامة مدينة صناعية متخصصة فى صناعة الأمصال والدواء، بهدف العمل على الملف الأفريقى والأمراض فى أفريقيا، وهى تعتبر سوق كبير وضخم، لافتاً إلى ضرورة أن تضمن المدينة الصناعية مركزاً خاص للبحث العلمى يعمل على زيادة القيمة المضافة لصناعة الدواء، خاصة أن العالم كله يتجه إلى صناعة "القرص الواحد" الذى يستمر مفعوله لمدد كبيرة فى الجسم ويساعد فى القضاء على الأمراض دون الحصول على أدوية اضافية.
وأضاف :" على الجهات المعنية العمل على جذب الباحثين ودعمهم وتخصيص ميزانيات خاصة لهم من أجل تحقيق التقدم والتطور فى تكنولوجيا الصناعات الطيبية".
كما طالب بضرورة العمل على إلغاء القوانين التى تعيق الاستثمار فى قطاع الصناعات الدوائية من خلال الغاء التسعير الجبرى "الكوست بلس"، وتفعيل قانون العرض والطلب الذى سيصب فى مصلحة المستهلك النهائى، خاصة أن نظام التسعير الجبرى تسبب فى غياب ادوية كثيرة من السوق المحلى نتيجة ارتفاع تكاليف انتاج هذه الأدوية وعدم زيادة أسعارها ، كما تسبب فى تحقيق خسائر كبيرة لشركات قطاع الأعمال العام.
مدينة صناعية متخصصة فى الصناعات الغذائية
وأضاف عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات إلى ضرورة إنشاء مدينة صناعية متخصصة فى الصناعات الغذائية، خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 90% من دول الاتحاد الاوروبى، لافتا إلى أن هذه المدينة من شأنها أن تستحوذ على السوق الافريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن تركيا تستحوذ على هذه الاسواق.
وشهدت صادرات تركيا الغذائية ارتفاعا فى 2014 بنسبة 4,1 %، مسجلة 11 مليار و100 مليون دولار، وذلك حسب التقرير الصادر عن اتحاد جمعيات مصنعى المنتجات الغذائية، واحتلت العراق المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستوردة للأغذية من تركيا، تلتها ألمانيا وسوريا وهولندا والولايات المتحدة على الترتيب.
وأشار إلى أن قائمة المشروعات تتضمن ايضا اقامة مدينة صناعية خاصة بتجميع السيارات والمعدات وجميع السلع الهندسية، بالإضافة إلى انشاء مدينة سياحية تسويقية لأطقم السفن التى تمر من قناة السويس، بالإضافة إلى انشاء ترسانة بحرية لإصلاح وصناعة السفن تعمل على صيانة وإصلاح السفن التى تمر بالقناة.
بالإضافة إلى إحياء مشروعات الهيئة العربية للتصنيع الخاصة بالمركبات والجرارات كما كان فى عهد الرئيس عبد الناصر، والذى بجوره سيساعد فى تنفيذ المشروع، نظرا لما سيحتاجه من جرارات وحفارات وغيرها من معدات ثقيلة تساعد فى إنجاز المشروع، وإنشاء مدينة صناعية للمنتجات الغذائية المصنعة، والتى تصل مدد صلاحيتها أياما معدودة، لافتا إلى أن إنشاء ذلك المشروع بمنطقة محور قناة السويس سيساعد فى تسهيل تصدير تلك المنتجات إلى الأسواق الأفريقية المجاورة، مشيرا إلى أنه كلما اقتربت تلك المصانع بجوار الخطوط الملاحية فإن ذلك سيساعدها على غزو الأسواق الأفريقية والعربية والاستحواذ على نسب كبيرة من حجم الصادرات العالمية فى ذلك القطاع.
كان اتحاد الصناعات المصرية، قد اشترى شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة بقيمة 25 مليون جنيه، من أجل العمل على تحقيق الاستقلال الوطنى ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات فى المستقبل.
-
السويدى: المشروع يضاعف حصة الصناعة الوطنية من التجارة العالمية
وأكد رئيس الاتحاد المهندس محمد زكى السويدى فى تصريحات صحفية، ثقة الاتحاد الكبيرة فى قدرة المشروع على تحقيق النجاح وتعزيز إمكانات الصناعة الوطنية ومضاعفة حصتها من التجارة العالمية،بما يعكس قدرتنا على مواجهة تحديات النمو والتشغيل وتراجع الاحتياطى النقدى للبلاد خلال السنوات الماضية.
وشدد السويدى على ضرورة استنهاض الهمم الوطنية لمختلف طبقات الشعب فى مثل تلك المشروعات القومية المدروسة التى تمثل فرصة لتنمية معدلات الادخار المنخفضة فى مصر على نحو ما حدث فى تجارب الدول الآسيوية بما يعزز الشعور الوطنى والانتماء لدى الأفراد.
وأوضح السويدى أن مشاركة الاتحاد بأصوله فى المشروع يأتى باعتباره أداة جيدة ومأمونة لاستثمار فوائضه بما يحقق عوائد ربحية تفوق الأدوات المماثلة، ما يمكنه من تطوير نشاطاته فى خدمة الأعضاء وتوفير فرص واعدة لأقاليم تنموية متخصصة للاستفادة من الميزة النسبية لموقع القناة فى خدمة الصناعة الوطنية من خلال خلق مناطق لوجيستية وإنتاجية متخصصة.
من جانبه أكد خالد عبده رئيس غرفة الطباعة وصناعات التغليف باتحاد الصناعات، أن هناك ترتيبات مع الجهات المعنية بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، على مشاركة الغرفة فى الاعداد لحفل الافتتاح من خلال المساهمة فى الدعاية الخاصة بالقناة مجانا.
وأضاف خالد عبده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة اجتمعت مع الفريق مهاب مميش وعدد من الجهات المسئولة على تنظيم الاحتفال، وتم عرض امكانيه ما تستطيع أن تقدمه الغرفة من خلالها ومن خلال شعبة الدعاية والاعلان بالغرفة لانجاح الحفل والخروج بالصورة التى تليق بمثل هذا المشروع القومى الكبير.
وأشار إلى أن الغرفة تعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية مع محفاظى القاهرة والجيزة من أجل التنسيق على دعاية "الاوت دور" التى سيتم نشرها بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.
وقال مصدر بالغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" طلب عدم ذكر أسمه، إن الغرفة تشارك بنسبة كبيرة فى الدعاية الخاصة بحفل افتتاح قناة السويس، حيث ستقوم بالاشراف وتحمل تكاليف الدعاية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
وأضافت المصدر أن الغرفة ستوفر الاتوبيسات الخاصة بنقل الوفود المشاركة فى حفل الافتتاح والبالغ عددها 80 اتوبيس، بالاضافة إلى طباعة لوجو قناة السويس على تى شيرتات وكابات وتوزيعها على الحاضرين بحفل الافتتاح .
- غرفة الطباعة تتقدم بـ4 مشروعات لتنفيذها بمشروع محور التنمية
من جانبه أكد خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك 4 مشروعات قامت بإعدادها الشعبة بهدف عرضها على الجهات المعنية لتنفيذها بمشروع محور تنمية قناة السويس.
وأضاف أبو المكارم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشروعات فى قطاعات البتروكيماويات و والاسمدة والورق والزجاج، لافتا إلى أن الشعبة تنتظر الشركة المسئولة عن تفيذ المخطط العام لمحور تنمية القناة وهى شركة دار الهندسة الانتهاء من المخطط والقوانين الحاكمة للمشروع ومن ثم تقديم هذه المشروعات بهدف تنفيذها داخل المشروع، لافتا إلى أن المشروعات منقسمة إلى مصرية وأخرى مصرية أجنبية.
الجدير بالذكر أن تحالف دار الهندسة فاز بمشروع تنمية منطقة قناة السويس. ودور التحالف هنا هو إعداد مخطط عام لتطوير هذه المنطقة، يأخذ فى اعتباره المشروعات التى ستقام فى هذه المنطقة، والنشاطات المختلفة، وليس له أى علاقة بأعمال حفر القناة الجديدة، الهيئة الهندسية هى التى تتولى مسئولية حفر القناة، من خلال مجموعة من الشركات المصرية التى تنفذ الحفر، بتمويل مصرى. ولكن الهيئة الهندسية ليست شريكا فى التحالف الفائز أو فى (دار الهندسة)، وإنما كلنا كيانات مشاركة فى هذا المشروع الكبير.
وهناك عدد من الشركات شركاء فى هذا التحالف، مكتب هانى سرى الدين للاستشارات القانونية ( Sarie Eidine Partners)، الشركة المصرية للدراسات والاستشارات (CID) لدراسات الأثر الاجتماعى والاقتصادى والإعلامى، الشركة العالمية Ernst & Young لدراسة فرص الاستثمار، بالإضافة إلى شركتى IPA Investment Strategy وCurrie & Brown البريطانية، واللتين يتوليان الدراسات الاستثمارية ودراسة التكلفة لهذا المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة