التأديبية العليا تعاقب مديرى الصحة والمالية بدمياط لإهدارهما المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة وكيلى وزارتى الصحة والمالية وآخرين فى دمياط، بعد ثبوت قيامهم بإهدار مليون و925 ألف جنيه فى صرف مكافآت وحوافز لغير المستحقين.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال والدكتور منير الصغير نائبى رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها: إن محمد مسعد عبده "المدير المالى" بمديرية الشئون الصحية بدمياط، قام بالعرض على وكيل الوزارة بالموافقة على صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة لغير المسعفين داخل الإسعاف، بزعم استيفاء الإجراءات القانونية للصرف رغم مخالفة ذلك للتعليمات، ما ترتب عليه صرف مبلغ مليون و925 ألف جنيه دون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية، أن رمضان محمد الدسوقى مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط "وكيل وزارة"، وافق قبل إحالته للمعاش صراحة على ما عرضه عليه الأول بالمخالفة للقانون، وقام نبيل سعد أحمد، مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بدمياط السابق وحاليًا بالمعاش، بعرض مذكرة على محمد أحمد إبراهيم، مدير المديرية المالية "وكيل وزارة" قبل إحالته للمعاش، بالموافقة على صرف الحافز لغير الفئات المحددة به، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية باهظة بلغت مليونا و925 ألف جنيه دون وجه حق، واعتمد الأخير المذكرة رغم علمه بكونها مخالفة للقانون.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، التى قضت بمجازاة محمد مسعد عبده "المدير المالى" بمديرية الشئون الصحية بدمياط، بخصم 60 يومًا من أجره.

ومجازاة كل من رمضان محمد الدسوقى مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط "وكيل وزارة"، ونبيل سعد أحمد مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بدمياط، ومحمد أحمد إبراهيم مدير المديرية المالية، بغرامة مالية تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته.