نقابة الأطباء: أعمال لجنة مصر العطاء قائمة على التبرعات

أكد الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء مصر، أن أموال اللجنة قائمة على تبرعات المواطنين ولا تخص النقابة فى شىء، مشيرا إلى أنه تم تغيير اسمها من لجنة الإغاثة فى مايو 2014 لتداخل اسمها مع مؤسسات أخرى، موضحا أن اللجنة تقدم الخدمات للمرضى والمحتاجين وتتحرى الدقة فيما تقدمه من مساعدات.

وأضاف حسين، خلال مؤتمر لجنة مصر العطاء، أن اللجنة تلقت خلال عام 2014 تبرعات بلغت 15 مليون جنيه، تم صرف 14 مليون ونصف منهم، لافتا إلى أن نقل المساعدات لخارج مصر خلال فترة العدوان الإسرائيلى على غزة كان يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمخابرات الحربية والهلال الأحمر وتستلمه وزارة الصحة فى فلسطين، مؤكدا أن اللجنة لا تتعامل سوى مع جهات رسمية معترف بها فى أى دولة يتم تقديم المساعدات لها.

وأشار الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن اللجنة تعد تقريرا شهريا عن أعمالها وسبل صرف أموالها، ويتم نشره على الموقع الرسمى للنقابة، معتبرة ما تتعرض له اللجنة من اتهامات ما هى إلا محاولات للنيل من النقابة بعدما أصبح للأطباء نقابة قوية تحاول استعادة هيبة ودور الأطباء.

فيما أوضح الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن لجنة مصر العطاء كانت أول من قدم مساعدات وقوافل إغاثية لغزة قبل الجهات الحكومية، وأن ما تتعرض له اللجنة هدفه تشويه المجلس الحالى قبل الانتخابات المقرر عقدها فى 9 أكتوبر المقبل، مضيفا:" ما نفعله نفتخر به، ويهمنا إيصاله للجميع".

وأعدت لجنة مصر العطاء تقرير خاص بأعمالها فى عام 2015 وحتى أغسطس الماضى، حيث أوضحت أنها وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة سوريا الغد للكشف وصرف الأدوية على المرضى السوريين بداخل مصر، لافتة إلى أنه خلال عام 2014 قدمت شحنة لحوم معلبة لتوزيعها فى سوريا على المناطق الأشد احتياجا بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية لحوالى 14 ألفا و988 سوريا بمبلغ مليون و47 ألفا و470 جنيها.

أما عن فلسطين، ففى عام 2014 قدمت اللجنة مساعدات ممثلة فى قافلة للأدوية ومستلزمات طبية لقطاع غزة بمبلغ 3 ملايين و216 ألفا و862 جنيها، وإرسال وفد طبى لمساعدة الجرحى والمصابين أثناء القصف الصهيونى على القطاع، بجانب صرف أدوية المرضى الفلسطينيين بداخل مصر.

وفيما يتعلق بالمساعدات الداخلية للجنة خلال عام 2015، فضمت المساهمة فى عملية زرع قوقعة لـ233 حالة بإجمالى مليون و265 ألف جنيه، وشراء أطراف صناعية لـ302 حالة بمبلغ مليون و246 ألف جنيه، وإعانات وفاة لـ10 حالات بإجمالى 45 ألف جنيه، بالإضافة إلى العديد من المساعدات للمرضى باختلاف حالاتهم وإمداد المستشفيات الحكومية ببعض الأجهزة.