عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى، ومحمد سليم، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ .
المتهم الرئيسى
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الـ1 ظهراَ واستمرت حتى الواحدة والنصف، حيث وصل المتهم الرئيسى عمر أشرف الهراس، مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، الى محكمة العباسية قادماَ من سجن المزرعة مرتدياَ ملابس السجن البيضاء، وتم إيداعه قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة، بعد جلوسه مع أهله وذويه خارج قفص الاتهام لمده تجاوزت الساعة، للإطمئنان عليه وعلى صحته وتبادلوا أطراف الحديث، بينما حضر باقى المتهمين "المفرج" فى وقت متأخر قبل بدء الجلسة بدقائق معدودة، وتم إيداعهم قفص الاتهام . وفى السياق ذاته، رفض المستشار صلاح محجوب، رئيس هيئة المحكمة التصريح للمصورين بتغطية جلسة المحاكمة، لاسباب غير معلومة .
الدفاع يطلب استدعاء وزير الاستثمار الأسبق
و طلب إمام الحفناوى، دفاع مدير مكتب وزير الإستثمار السابق المتهم بالرشوة، خلال جلسة اليوم، باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم حول الواقعة، واستدعاء وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح ولجنة خبراء الأصوات وضباط الرقابة الإدارية، بالإضافة الى مدير شئون العاملين للمناقشة . كما طلب من هيئة المحكمة تصوير بعض الصفحات فى القضية لعدم اكتمالها لديه، ومنها الصفحة رقم 16 وهى إذن النيابة والصفحة 36، وكذا تصوير ملف ضم أراضى مول "صان سيتى" والمضموم للتحقيقات صفحة 490 وتصوير الخطابين المؤرخين 27 أكتوبر 2013 و 28 نوفمبر 2013 المقدمين من السيد مدحت رمضان .
كما طالب دفاع مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، استدعاء شهود نفى فى القضية، الأمر الذى رفضه رئيس المحكمة قائلاَ: "المحكمة مش بستدعى شهود نفى فى القضايا يا أستاذ"، كما طالب بإخلاء سبيل موكله كغيره من المتهمين فى القضية.
وتضم قائمة المتهمين كلا من عمر أشرف عبد الغنى الهراس، ضابط شرطة سابق و مدير سابق بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار، وعبد الله الطوخى، مدير إعلانات، مساعد رئيس حى النزهة، وحسين حمدي، المدير المالي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "صن سيتي"، ووليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، ويوسف مجدى حنين، عضو مجلس إدارة شركة "سيتى فرست أتوم للسياحة"، وباسم الأكرمى، مدير شركة الأكرمى فود، ومحمد السيد إسماعيل، مدير شركة صن سيتى.
وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار السابق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مُستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب مُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسؤولى محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.
