أخبار فرنسا
رفض مجلس الدولة الفرنسي، طلب رابطة حقوق الإنسان، بتعليق حالة الطوارىء السارية فى البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
وبرر مجلس الدولة، الذى يعد أعلى محكمة ادارية فى فرنسا- فى بيان له اليوم /الاربعاء، أن الخطر بوقوع هجوم ارهابى ما زال قائما، فى إشارة الى ضرورة مد حالة الطوارىء التى ستنتهى يوم 26 فبراير المقبل.
و من المقرر ان تقدم الحكومة الفرنسية فى 3 فبراير المقبل مشروع قرار للبرلمان لتمديده حالة الطوارىء لثلاثة أشهر إضافية.
و يشار الى ان حالة الطوارىء ، التى أعقبت هجمات باريس الاخيرة- قد اتاحت تنفيذ أكثر من ثلاثة الاف مداهمة ادارية بدون إذن من القضاء، بالإضافة الى إصدار العديد من الإقامات الجبرية بحق أشخاص يشكلون تهديدا محتملا.
