وزير الرياضة يُعين مجلس محمود طاهر لإدارة الأهلى و"اللوائح" تسلب حقوقه.. لا يحق إبرام صفقات جديدة.. وحل "المعين" ليس بيد الجمعية العمومية.. وخبير اللوائح: هناك اختلاف بين المجلسين

وزير الرياضة يُعين مجلس محمود طاهر لإدارة الأهلى و"اللوائح" تسلب حقوقه.. لا يحق إبرام صفقات جديدة.. وحل "المعين" ليس بيد الجمعية العمومية.. وخبير اللوائح: هناك اختلاف بين المجلسين

بعد قرار المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بتعيين مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر لمدة عام، عقب صدور حكمًا من الإدارية العليا بحل المجلس، لوجود بعض المخالفات الإدارية فى العملية الإنتخابات، سيواجه مجلس "طاهر" المعين أزمات عديدة خلال المرحلة المقبلة، فى كيفية إدارة النادى، نظرًا للقيود التى ستحكم تصرفاته، على عكس مما كان عليه المجلس خلال فترة عمله كمجلس منتخب من الجمعية العمومية،نظراً للفارق الجوهرى والقانونى بين المجلسين.

سيضيق الخناق على مجلس محمود طاهر الذى وافق على التعيين، خاصة فى التعامل مع الجهات الخارجية، حيث سيكون مغلول الأيدى فى العديد من القرارات، التى قد تعرقل مسيرة القلعة الحمراء بشكل عام، كما سيكون غير قادر على تطبيق أفكاره التنموية والتسويقية، والتوسعية، بالإضافة إلى غل يد المجلس المعين من إبرام صفقات جديدة للفريق الكروى الأول، حيث تنص الوائح على منع المجالس المعينة واللجان المؤقتة من إبرام صفقات جديدة، خلال فترة تعيينه، مما سيحرم الأهلى من إبرام صفقات أخرى خلال انتقالات يناير الجارى، أو فى نهاية الموسم، ويستثنى صفقة عمرو السولية من تلك الأزمة، نظراً لإبرام الصفقة قبل صدور حكماً بحل مجلس محمود طاهر.

وفى هذا الإطار تحدث محمد فضل الله خبير اللوائح، وأستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية، فى توضيح أوجه الاختلاف بين مجالس الإدارة التى يتم تعيينها من قِبَل وزير الرياضة، والمجالس المنتخبة من الجمعيات العمومية للأندية.

وأشار فضل الله، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية يملك كافة الصلاحيات، التى تخول له إدارة النادى وفقاً لرؤيته، مثل إبرام التعاقدات مع الشركات الراعية، وبيع وشراء الممتلكات، نظراً لكونه موكل من قبل الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل، بالإضافة إلى عدم إمكانية سحب الثقة من المجلس المنتخب إلا عن طريق "الجمعية"، كما يتم مراجعة الميزانية العامة من قبل الجمعية العمومية فقط.

وأضاف خبير اللوائح، أن المجلس المعين من قبل وزير الرياضة، يصبح مغلول الأيدى فى بعض الأمور، حيث لا يحق له إبرام تعاقدات تفوق مدة تعيينه، فعلا سبيل المثال لا يحق للمجلس التعاقد مع شركة راعية لمدة عامين، وفترة تعيينه سنة واحدة، كما لا يحق للجمعية العمومية سحب الثقة منه، كما يتم مراجعة الميزانية من قبل وزارة الرياضة، وليس من الجمعية العمومية.