يترقب مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، جلسة الحكم فى الاستشكال الذى قدمه المجلس الأحمر ضد حكم الحل، والمقرر لها بعد غد الأحد.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد أصدرت حكماً بحل المجلس برئاسة محمود طاهر فى الدعوى المقامة من حمدى عتريس المحامى، وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى الأهلى أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، والتى طالبت ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى.
علم اليوم السابع أن إدارة الأهلى جهزت مسودة قانونية سيتم تقديمها لهيئة المحكمة، تتضمن سببان يحولا دون حل المجلس الأحمر.
المانع الأول هو توقيع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على اتفاقية لوزان الأولمبية الدولية بتاريخ 14 مارس لعام 2013، والتى تنص على منع تعيين أى مجلس لأى ناد إلا فى حالة وجود مخالفات مالية وذلك لحين صدور قانون الرياضة الذى يتوافق مع المواثيق الدولية.
المانع الثانى هو قرار اللجنة الأولمبية الدولية المتوقع بوقف النشاط الرياضى فى مصر، لمخالفة الحكومة للاتفاقية التى قام توقيعها وزير الرياضة، وهو الأمر الذى سينتج عنه تشريد ألاف الأسر التى تعمل فى المجال الرياضى.
وقف النشاط واتفاقية لوزان سلاح الأهلى لمنع حل مجلس طاهر
الجمعة، 08 يناير 2016 05:43 م![وقف النشاط واتفاقية لوزان سلاح الأهلى لمنع حل مجلس طاهر وقف النشاط واتفاقية لوزان سلاح الأهلى لمنع حل مجلس طاهر](https://img.youm7.com/large/1020151313423739taheer.jpg)
كتب محمد عراقى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد راضي
القاضي لا ينظر عواقب الحكم يكفيه وجود المخالفة
فوق