وزراء المال الخليجيون ينجزون اليوم الاتفاق على ضريبة القيمة المضافة

يتوقع أن ينجز وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجى، اليوم الخميس، الاتفاق حول الضريبة على القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، بحسب ما أعلن وزير المالية السعودى إبراهيم العساف، إثر مباحثات مع صندوق النقد الدولى.

وتأتى الضرائب الجديدة فى إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، والذى انعكس بشكل سلبى على إيراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون فى يونيو، من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب عام 2018.

وقال العساف للصحفيين، مساء أمس الأربعاء، "نأمل أن نتمكن غداً من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع، (فى إشارة إلى الاتفاق حول ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية".

وأضاف العساف، "وافقنا أيضاً على ضرائب على السلع، يمكن القول إننا بدأنا اتخاذ خطوات مهمة فى هذا الاتجاه". تأتى تصريحات العساف بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ومحافظى المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.

وكان الصندوق أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادى القائمة بشكل أساسى على الإيرادات النفطية.

وقالت لاجاراد للصحفيين، الأربعاء، إن "كل دول مجلس التعاون الخليجى بدأت إصلاحات قوية، رداً على هذا الواقع الجديد".

وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورأت لاجارد أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية.

وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل فى العام 2014 إلى ما دون ثلاثين دولارا مطلع سنة 2016، إلا أن سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الأسابيع الماضية إلى حوالى 50 دولارا.