المهندسين: سحب التراخيص من المحليات بعد انتهاء تعديلات قانون البناء

السبت، 29 أكتوبر 2016 03:05 م
المهندسين: سحب التراخيص من المحليات بعد انتهاء تعديلات قانون البناء المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن القانون 119 الخاص بالبناء سيتم تعديله بمشاركة النقابة، مشيراً إلى أنه خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب للقانون تبين وجود اتجاه قوى لدى النواب بسحب تراخيص البناء من المحليات، وفى المقابل ألزمت النقابة بأن تقدم لمجلس النواب قائمة تفصيلية كاملة بالمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين.

 

وأضاف "النمر"، خلال كلمته فى المؤتمر العام الثانى للمهندسين، اليوم السبت، أن وزير الإسكان أقر أمام نواب البرلمان بأن نقابة المهندسين شريك أساسى فى وضع قانون البناء الجديد، مشيراً إلى أن كود أخلاقيات المهنة سيتم تفعيله فى أقرب وقت، لافتاً إلى أن اللائحة ستتضمن عقوبات رادعة لكل من يرتكب خطأ مهنيا أو أخلاقيا.

 

فيما أكد المهندس أحمد عثمان، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة تسعى لزيادة سن التقديم بوحدات الإسكان الاجتماعى المقدمة من قبل وزارة الإسكان، إلى 55 سنة، بجانب المطالبة بأحقية أصحاب الدخل الأعلى من المحدد من قبل وزارة الإسكان، ليتسنى لفئات سن متعددة من المهندسين للحصول على شقق بالإسكان الاجتماعى.

 

من ناحيتها، كشفت المهندسة زينب عفيفى، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن المعاشات التى تمنحها النقابة تبلغ 75 مليون جنيه شهرياً، مشيرة إلى أنه ينضم نحو 1500 مهندس للمعاشات شهرياً، وأن الدمغة الهندسية هى المصدر الرئيس لإيرادات صندوق المعاشات، خاصة فى ظل تدنى النسبة التى تحصل عليها النقابة مقابل كل شيكارة أسمنت، والتى لا تزيد عن 2,5 مليم عن كل شيكارة، موضحة أن عددا كبيرا من المهندسين لا يسددون اشتراكاتهم الشهرية، لافتة إلى أن عدم سدادة الاشتراك لمدة عامين يسقط حق العضو وأسرته فى الحصول على المعاش.

 

فى سياق متصل، كشف المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن خسائر مشروع الرعاية الصحية بلغت 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ضعف قيمة اشتراكات المشروع خلال فرض الحراسة على النقابة والارتفاع الكبير فى "فيزيتا" الأطباء وراء تلك الخسائر، لافتاً إلى أن مجلس النقابة يضطر لسحب أموال من صندوق المعاشات وتخصيصها لمشروع الرعاية الصحية أو إغلاق المشروع، مشيراً إلى أن جعل الاشتراك إجبارياً فى المشروع يعالج الأزمة، خاصة أنه مشروع تكافلى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة