إحالة دعوى تطالب بعرض "القيمة المضافة" على الشعب للاستفتاء للمفوضين

قررت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مبروك محمد حسن المحامى، والمطالبة بعرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الشعب للاستفتاء، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 65546 لسنة 70 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وقالت إن وسائل الإعلام تناولت مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا المشروع مخالف للدستور ويؤدى إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.

وأضافت أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات فى الدولة وهو الذى يتولى مراقبة السلطات فى أداء وظائفهم المكلفين بها ويجب أن تقوم التشريعات التى يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.

وأشارت إلى وجود مخالفات دستورية فى قانون الضريبة العامة هى ذاتها الموجودة فى مشروع قانون القيمة المضافة وإذا كانت الدولة تريد زيادة حقيقية للضرائب فهذا لا يكون بقانون جديد وتعديلات باطلة ترهق المواطنين بدون سبب واقع ولكن يكون بالتزام الموظفين على تفعيل الضريبة وسرعة إنجاز عملهم لزيادة حصيلة الدولة لذلك وجب القيام باستفتاء الشعب على مشروع القانون لكونه يتعلق بمقدرات الفقراء وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.