طرحت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم بحضور رئيس الوزراء مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، ورقة عمل حول أبرز القضايا والمشاكل التى يعانى منها قطاع الصناعة والاستثمار ومقترحات للحلول والتى وصل عددها لحوالى 15 مشكلة، استعدادا لمناقشتها فى جلسات المؤتمر على مدار اليومين المقبلين.
وطالبت جمعية مستثمرى العاشر، بعدم تطبيق الزيادات المعلنة فى أسعار الفوائد على التسهيلات الممنوحة للشركات الصناعية حتى نهاية عام 2017 على الأقل لاحتواء الزيادة فى تكاليف المصنعين والتى ستنعكس بشدة على سعر بيع جميع المنتجات فى السوق المحلى وعلى تنافسية المنتج المصرى فى أسواق التصدير.
كما طالبت الجمعية من خلال ورقة العمل باستمرار العمل بكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة الصناعية ومساعدة الشركات فورا وبشتى الطرق على توفير احتياجاتها من المواد الخام لمقابلة تكاليف التشغيل والوفاء بالتزاماتها امام كل من الموردين والعملات سواء المحليين أو الخارجيين وبغض النظر عن الآثار السلبية وخسائر اعادة تقييم العملات المحاسبية التى يتوقع أن تسجل أرقاما ضخمة لجميع الشركات الصناعية المعاملة بالدولار.
ودعت الجمعية إلى إنشاء حدود ائتمانية خاصة (قروض طويلة الأجل من 5 إلى 7 سنوات بفترة سماح سنتين) لاستيعاب الخسائر التى حققتها معظم الشركات الصناعية كنتيجة لتحرير سعر الصرف وما تبعه من انخفاض شديد فى قيمة الجنيه المصرى، على أن يتم جدولة هذه القروض بدون فوائد (أو فوائد رمزية لا تتعدى 5٪) حتى يتمكن القطاع الصناعى من تجاوز أثر الخسائر التى تحققت نتيجة المديونيات القائمة بالعملة الاجنبية على أن يعاد تقييم الحدود الائتمانية الممنوحة للشركات الصناعية بالعملة الأجنبية كما كانت قبل تحرير سعر الصرف (قيمة الحد الائتمانى بالجنيه يقسم على ٨٫٨٨) للحفاظ على نفس القوة الشرائية وخاصة بالنسبة للشركات التى يتطلب مجال عملها حجما كبيرا من المشتريات والمبيعات الخارجية، كما يجب السماح بتمويل توسعات المشروعات القائمة بقروض بفائدة 5٪ لتشجيعها على التوسع.
وفى مجال ترشيد الاستيراد وضبط السوق الموازى شددت الجمعية على أهمية تحديد كميات الاستيراد من كل السلع الأساسية حسب طاقات المصانع المدرجة بهيئة التنمية الصناعية - تعديل (نماذج الواردات) ملحق 4 و5 ليبين الطاقة الإنتاجية للمصنع وكميات الخامات القصوى التى يحتاجه المصنع يضاف للنموذج الكميات المستوردة من الخامات حتى تاريخ النموذج والكميات المتبقية حتى آخر العام مرفق صورة من التعديل المقترح.
