قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن خطة الحكومة تستهدف جذب من 10 إلى 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استهداف من 5 إلى 10 مليارات دولار استثمارات غير مباشرة من خلال برنامج الأطروحات لشركات الحكومية بحلول 2017 .
وتابعت داليا خورشيد، خلال الجلسة الرابعة لموتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن أهم ما يتضمنه قانون الاستثمار الحوافز والضمانات، حيث تمت مقارنته بدول مماثلة لمصر وتتضمن الحوافز حوافز ضريبية تصدير وجغرافيا وتنمية عمالة ونقل تكنولوجيا، وذلك فى إطار ما يتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، ودورها فى التسهيل على المستثمرين وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
وأضافت داليا خورشيد أن 85% من المنازعات التى تعرض على اللجنة الوزارية لفض المنازعات خاصة بتخصيص الأراضى والتراخيص، لافتة إلى أن اللجنة نجحت فى حل 387 منازعة منذ بداية عملها فى أغسطس 2015 بقيمة 12 مليار جنيه.
وأعلنت داليا خورشيد أن هناك مناقشات مع وزير الإسكان لتخصيص الأراضى العمرانية وآلية التسعير ومدته واختيار الجهة التى تتولى التسعير، لتلافى الأخطاء التى وقعت فى الماضى.
وذكرت خورشيد أنه تمت الإشارة إلى قانون التراخيص الصناعية بقانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الخريطة الاستثمارية الموحدة لكل القطاعات الاقتصادية وأماكنها، حيث جار إنشاء شركة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا. أوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أولية فى قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى المشروعات القومية.
