أعلن عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري إن الشركة ستطرح أراضى بمشروع 1.5 مليون فدان فى 14 منطقة على مستوى الجمهورية، وأن 29 ديسمبر هو آخر موعد لنهاية تقديم الطلبات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة فى البرلمان اليوم الإثنين، ومن جانبه قال رائب تمزار، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة سترسل مذكرة إلى شركة الريف المصرى بشأن موافاتها بتقرير مفصل عن المرحلة الاولى من مشروع 1.5 مليون فدان التى تم طرح كراساتها منذ أيام فى مناطق الفرافرة وتوشكى والعلمين.
وأضاف تمراز، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ان هناك العديد من الأسئلة التى لابد من الاجابة عليها وهى معرفة مساحة الأراضى بالضبط ونوع المحاصيل التى سيتم زراعتها وكمية المياه فى الآبار الجوفية والجزء المخصص للثروة الحيوانية والسمكية والوقوف على البنية التحتية فى المناطق المطروحة.
وقال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، إن أخر موعد لتقديم الطلبات 29 ديسمبر المقبل وبعد ذلك سيتم عمل قرعة نهاية شهر يناير ومتوقع إعلان النتيجة بداية شهر فبراير وبعد ذلك سيتم تنظيم دورة تدريبية لمدة ثلاث شهور للمستفيدين بالأراضى ومن ثم البدء فى إنشاء الشركات لبدء خطوات التسجيل.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، إن الشركة لن تسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة بعد طرح مشروع 1.5 مليون فدان، وسيتم سحب الأرض المتعدى عليها مباشرة ولن يكون لها تقنين.
وأضاف "حنورة" باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الشركة ستمنح المستفيدين من المشروع عقود بها شروط تُفسخ التعاقد حال عدم التزامهم بالبنود الموجودة، والتى ستتمثل فى عدم الاستصلاح بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها لإغلاق الطريق أمام من يريدون المتاجرة فى الأراضى.
واعترف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى بخطئه فى عدم التواصل مع لجنة الزراعة بخصوص موافاتها بآخر تفاصيل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وهذا ما تسبب فى غضب عدد من النواب وتقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن هذا الصدد، قائلًا: هذا الأمر غير مقصود.
وأوضح أنه سيتم طرح الأراضى فى 14 منطقة على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم إعطاء عقود ملكية من أول يوم، وأشار فيما يخص أصحاب الأراضى التى تقع ضمن مشروع المليون ونصف فدان، إلى أنه لن يتم التعرض لهم، وسيتم التعامل معهم وفقًا للعقود الجديدة ولكن لهم الأولوية فى الحصول على الأرض.
وشدد على أن أزمة عدم وجود كراسة الشروط يعود إلى حصول بعض المجموعات على أكثر من واحدة فى الوقت الذى من المفروض حصول 10 أفراد الذين سيتقدموا جميعهم للحصول على قطعة أرض على كراسة واحدة، ولا صحة لما يثار حول حجز الكراسات مسبقة بالبنوك لأحد الأشخاص.
وأوضح أنه يتابع عملية البيع أسبوعيًا وأن إجمالى الكراسات التى تم بيعها حتى هذه اللحظة بلغت 3700 واحدة وجارى طبع مزيد من الكراسات.
وردًا على سؤال أحد النواب حول إمكانية استفادة الموظفين من هذا المشروع بالحصول على قطعة أرض من خلال الانضمام إلى شركة تضامن، قال رئيس شركة الريف المصرى، إن الشركة تطرقت إلى فكرة إنشاء شركة مساهمة مصرية بدلا من شركة تضامن، لأن الأولى لها قواعد وقوانين تحكمها وتنظم عدد المنضمين لها، ولو انطبقت شروط انضمام الموظفين إليها لا مانع حينها، ولكن شركة الريف المصرى ليست الجهة التى تستطيع أن تحسم موقف استفادة الموظف من المشروع.
كما طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة معرفة الآليات التى سيتم بناء عليها تسليم الشباب الأراضى ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتقديم دراسة اقتصادية حول مجمل المشروع والآبار الجوفية تحديدًا.
ووجه "تمراز"، سؤالًا إلى رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجهة المنظمة للمشروع، خلال حضوره الاجتماع: "خدتوا الأرض دى بكام؟، ومن مين؟ ولماذا تم تخصيص الشركة لتكون هى القائمة على ذلك الأمر تحديدًا؟".
بينما قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها مجموعة من أعضاء اللجنة حول شروط وضوابط توزيع الأراضى التابعة لمشروع 1.5 مليون فدان على صغار المستثمرين والشباب وتم إضافة المرأة الريفية والمعيلة مؤخرا بناء على طلب النائبة جواهر الشربينى عضو اللجنة.
وأوضح الشعينى، أن شركة الريف المصرى المسند إليها هذا المشروع رأس مالها 8 مليارات جنيه، بينها 3 مليارات متمثلة فى الأراضى ومليار ونصف للمالية لحفر الآبار و3.5 حصة نقدية من وزارة الإسكان، ولكل مصرى حق الانتفاع فى المشروع.
وكشف رئيس لجنة الزراعة عن المرحلة الأولى التى تم طرح كراسة الشروط الخاصة بها بخمسة آلاف جنيه تخصم من المقدم حال الحصول على قطعة الأرض تنقسم إلى ثلاث مناطق الفرافرة والعلمين وتوشكى وآلية الحصول على مساحة الأرض، وهى أن يتقدم الشباب وفور الموافقة يتم إنشاء شركة تضامن خاصة بهم، لضمان الالتزام فى السداد على أن يكون أحد أفراد هذه الشركة حاصلا على مؤهل متوسط وغير مسموح لأحد بالاشتراك فى أكثر من مجموعة فى آن واحد، وأن جميع الكراسات التى تم طرحها برقم مسلسل لمنع التلاعب.
وفيما يخص كيفية السداد، أوضح " الشعينى" أنه سيتم تحصيل 5% من قيمة المبلغ المراد دفعه عند التعاقد وعامين سماح وباقى المستحقات على 6 سنوات، علما بأن أسعار الأرض تتراوح من 18 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه .
وقال مجدى ملك، عضو لجنة لزراعة بالبرلمان، إنه يمتلك 1361 مستندًا يثبتون أن وزير الزراعة لا يوقع "البوسطة" المرسلة إليه مما نتج عنه استقالة مستشاره الخاص نتيجة عدم التفاعل.
وأضاف "ملك": "وزير الزراعة فى اجتماع الأمس تحدانى حينما قلت له أنه لا يوقع البوسطة الموجودة على مكتبه، مما يؤكد أن هناك إهدار للمال العام، وأنه ليس على قدر من المسئولية وأن تحديه لىّ يعتبر إقلال من شأن أعضاء اللجنة جميعهم".
وعلق هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، قائلًا: "الوزير لم ينل من كرامة أيا من أعضاء اللجنة، لأننا لن نسمح بذلك، ولو تم هذا الأمر نقعد فى بيوتنا أحسن، وأنا كفاءة أنى أحافظ على كرامة كل عضو وموظف فى اللجنة، ولكن الوزير اعترف بتقصيره فى التفاعل مع اللجنة ومن شيم الكبار قبول الاعتذار ومش كل حاجة نهاجم الحكومة عايزين الدنيا تمشى".
من ناحية أخرى قررت لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إرسال مذكرة إلي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بتخصيص أرض فورجوند ضمن مشروع المليون ونصف فدان لأهالي النوبة والتى تبلغ 12 ألف فدان.
جاء هذا الاقتراح بناء علي طلب النائب ياسين عبد الصبور، نائب النوبة بعد حصوله على تزكية من جميع أعضاء اللجنة وبدوره اعلن السيد حسن موسي، وكيل اللجنة، هذا القرار خلال اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الخاصة بمشروع المليون ونصف فدان وطرح كراسات المرحلة الاولى فى ثلاث مناطق وهى الفرافرة وتوشكى والعلمين.
