أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى الروسى أنه طلب من المحكمة الحبس الاحتياطى لوزير التنمية الاقتصادية الروسى، الكسى اوليوكاييف، بتهمة تلقى رشوة بمبلغ مليونى دولار.
وذكرت وكالة أنباء (نوفوستى) اليوم الثلاثاء، استنادا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى الروسى، أن اوليوكاييف طلب رشوة لإعطاء تقييم إيجابى لاستحواذ شركة "روس نفط" الحكومية لأسهم الدولة فى شركة (باش نفط)، مشيرة إلى أن الوزير الروسى هدد "روس نفط" بوضع العراقيل أمام عمل الشركة فى حال عدم تلقيه الرشوة.
من جانبها، قالت القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامى فى مكتب التحقيقات الفيدرالى الروسى، سفيتلانا بيترينكو، أن إلقاء القبض على اليكسى اوليوكاييف أثناء تلقيه رشوة، كان ممكنا بفضل توجه ممثلى شركة "روسنفط" برسالة فى الوقت المناسب لمكتب التحقيقات.
وأضافت بترينكو- فى تصريحات صحفية اليوم- "بفضل توجه ممثلى (روسنفط) إلى سلطات إنفاذ القانون برسالة أمس حول الإجراءات غير القانونية للوزير، تم إلقاء القبض عليه متلبسا بالحصول على رشوة بمليونى دولار".
من جهتها ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه تم تعيين نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى ألكسى فيديف فى منصب قائم بأعمال وزير الاقتصاد حاليا، وذلك إلى حين صدور قرار بتعيين خلفا لألكسى أوليوكاييف، الذى تم إلقاء القبض عليه بتهمة تقاضى رشوة كبيرة.
ونقلت القناة عن مصادر حكومية روسية (لم تمسها) اليوم الثلاثاء، القول إن قرار تعيين ألكسى فيديف فى منصب القائم بأعمال وزير التنمية الاقتصادية وُقع قبل اعتقال أوليوكاييف بسبب مرضه الأسبوع الماضى، ولدواعى سفره لحضور قمة فى بيروه.
وكانت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية قد اعتقلت وزير التنمية الاقتصادية الروسى، ألكسى أوليوكاييف، فى إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع لتلقيه مليونى دولار كرشوة مقابل موافقته على شراء شركة (روس نفط) الحكومية أسهم الدولة فى شركة "باش نفط".
وكان الكرملين قد أعلن- فى وقت سابق- أنه تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على ملابسات اعتقال وزير التنمية الاقتصادية، بينما تؤكد لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية قانونية خصخصة شركة "باش نفط".
من جهتها أعلنت القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامى لمكتب التحقيقات الفيدرالى الروسى، سفيتلانا بيترينكو، أن التحقيق وجه لوزير التنمية الاقتصادية أليكسى أوليوكايف اتهمات بتلقى رشوة والابتزاز.
وقالت بيترينكو- فى تصريحات اليوم الثلاثاء "إن المحققين وجهوا التهم لوزير التنمية الاقتصادية، أليكسى أوليوكايف، بارتكابه جرائم وفق البند السادس من المادة 290 من قانون الجنايات الفيدرالى الروسى، المتعلقة بتلقى مسئول حكومى رشوة بمبالغ ضخمة والابتزاز".
وأكدت أن أوليوكايف طلب بشكل غير قانونى من شركة "روس نفط" رشوة لإصدار تقييم إيجابى بشأن صفقة شراء هذه الشركة لحزمة الأسهم الحكومية فى شركة "باشنفط"، مشيرة إلى أن المتهم هدد باستخدام سلطته لوضع العراقيل أمام عمل شركة "روس نفط".
