أعلن وزير المياه والغابات التركى فيصل أروغلو الخميس أن منصب رئيس الوزراء فى تركيا سيلغى فى اطار الإصلاح الدستورى المرتقب لاقامة نظام رئاسى يعزز سلطات رئيس الدولة رجب طيب أردوغان.
وفى تصريح لوكالة انباء الاناضول المقربة من الحكومة، قال وزير المياه والغابات، "لا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء".
واضاف أن اعتماد النظام الرئاسى، يتيح أيضا تعيين عدد من نواب الرئيس. وقال أن "الوزراء سيعينون بمعزل عن البرلمان. وسيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
واكد الوزير التركى أيضا أن على الرئيس، بموجب الاصلاح الدستورى المرتقب، أن يأتى من حزب سياسى. وقال أن "شرط الانتماء إلى حزب سياسى، هو شرط اساسي".
وأوضح الوزير أن هذا الاصلاح يحتاج إلى تأييد 330 نائبا على الأقل فى البرلمان، من أجل طرحه بعد ذلك للإستفتاء "فى الربيع المقبل".
وفى أكتوبر، اعلن رئيس الوزراء بن على يلديريم أن الاصلاح الدستورى الذى يعزز صلاحيات اردوغان سيطرح فى البرلمان "فى اقرب فرصة ممكنة".
وقد جعلت الحكومة التركية من اقامة نظام رئاسى واحدة من ابرز اولوياتها، لكن لا تتوافر لديها الأكثرية المطلوبة فى البرلمان لتمرير مشروعها وحدها.
لكن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذى ينتمى اليه أردوغان، حصل على دعم رئيس حزب الحركة القومية (يمينى قومى) دولت بجشلى، على احتمال اجراء استفتاء حول هذه المسألة.
ويستطيع حزب العدالة والتنمية الذى يمتلك 316 صوتا فى البرلمان، أن يؤمن فى الواقع اكثرية الثلاثة اخماس (330) الضرورية للدعوة إلى استفتاء بدعم من حزب الحركة القومية الذى يشغل 40 مقعدا.
وتؤكد الحكومة التركية أن تغيير الدستور ضرورى لاعطاء الوضع الراهن قاعدة شرعية: فقد اصبح الرئيس رجب طيب اردوغان ابرز وجوه السلطة التنفيذية على حساب رئيس الوزراء.
وحذر معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات اردوغان، الذى انتخب رئيسا فى آب/اغسطس 2014، والمتهم بالنزعة الاستبدادية.
