قال مصدر قضائى، إن وزارة العدل لم تتلق أى معلومات بشأن تراجع القاضى المتهم بحيازة الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى، عن استقالته كما صرح محاميه، مشيرا إلى أن وزارة العدل أصبحت غير مختصة بنظر طلب العدول عن الاستقالة وأن المجلس الأعلى للقضاء هو المنوط بذلك .
وأوضح المصدر، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قبل استقالة القاضى وفقا للقانون، حيث لم تتضمن أى أسباب للاستقالة كما تبين لوزير العدل قيام المتهم بالإخلال بميثاق الشرف القضائى، ولذلك وافق على الاستقالة فور تسلمها وقام المجلس الأعلى للقضاء بالتصديق عليها ومن ثمة فى طلب عدول القاضى عن الاستقالة أصبح أمرا يخص المجلس الأعلى للقضاة .
ورجح المصدر، عدم موافقة الجهات القضائية على عودة القاضى المتهم لعمله خاصة مع إحالته إلى محكمة الجنايات بتهم مخلة بالشرف، بجانب عدم وجود أى ضغط عليه لتقديم الاستقالة فى وقت سابق .
عدد الردود 0
بواسطة:
Professor Khatab
هذه مصيبه ان يكون تاجر المخدرات قاضيا
وحتي لو لم يستقيل يجب اقالته ... هل يعقل ان يكون تاجر المخدرات قاضيا ... دي مصيبه ؟؟ فاذا لم يكن عنده احساس ولم يستقيل فيجب اقالته ويحاكم