تبنت ولاية السند فى جنوب باكستان الخميس قانونا يجرم الإكراه على تغيير الدين، ويمنع القاصرين من تغيير ديانتهم بهدف حماية الأقليات فى هذا البلد المسلم المحافظ.
وحدد القانون الذى اقره برلمان الولاية مدة 21 يوما من الانتظار لأى شخص يرغب فى تغيير ديانته.
وجاء فى القانون أنه "من الضرورى تجريم تغيير الدين عن طريق الاكراه وتوفير الحماية لضحايا هذه الممارسة البغيضة".
ويعتبر الاكراه على تغيير الديانة لا سيما من الهندوسية إلى الإسلام مشكلة فى السند وسائر انحاء باكستان التى تعد 200 مليون نسمة وحيث تكافح الاقليات من أجل نيل حقوقها.
وفى 2014، قالت "حركة التضامن والسلام" التى تناضل ضد العنف الدينى فى باكستان للكونغرس الأمريكى أن الاكراه على تغيير الديانة يتم غالبا عبر خطف فتيات وشابات واكراههن على اعتناق الاسلام وتزويجهن.
وقالت الحركة أن الفتيات غالبا ما يتعرضن للاغتصاب والضرب وعندما تشتكى عائلاتهن للشرطة يدعى المختطف أن الفتاة اعتنقت الاسلام بمحض ارادتها.
ولا توجد اعداد دقيقة لهذه الحالات ولكن يعتقد أن المئات يكرهون على تغيير ديانتهم كل سنة.
ويحظر القانون على أى كان تحت سن 18 عاما تغيير ديانته ويدعو إلى انزال عقوبة حدها الادنى السجن خمس سنوات وحدها الاقصى السجن المؤبد لمن تثبت عليه تهمة اكراه شخص لتغيير دينه.
وقال المشرع الهندوسى ومعد القانون ناند كومار غوكلانى لفرانس برس "انه قانون تاريخى قمنا بصياغته وتمريره. هذا سينهى محنة ابناء اقلية الهندوس الذين سيشعرون انهم يحظون بحماية اكبر الان".
