أكد نواب من كتلة فتح البرلمانية، عدم اعترافهم بمؤتمر فتح السابع واصفين إياه بمؤتمر "المقاطعة" المزمع عقده نهاية الشهر الجارى فى مدينة رام الله، مشيرين إلى أنه لا يمثل "الفتحاويين" ويفرق لا يجمع.
وذكر بيان صادر من أعضاء الكتلة البرلمانية لحركة فتح، يوم السبت، أن المؤتمر إقصائى بامتياز، وقامت فكرة اختيار الأعضاء على قاعدة "معنا أم علينا"، ووفق محددٍ واحدٍ هو "هل له صلة أو علاقة ما بالقيادى محمد دحلان.
وقال البيان: "إن المؤتمر تطويعى لمجموعة ممن ارتضت لنفسها إن تذعن لمصالحها على حساب الحركة والوطن، وهو صغير ومقزّم كى يسهل السيطرة عليه، ويجعل دور الشباب والمرأة "ديكورى" ولا يعكس تمثيلهما الحقيقى فى الديموغرافيا الفلسطينية".
وأشار البيان إلى أن "المؤتمر يمهد لوراثة الأبناء لآبائهم ضمن فريق يعرف اليوم باسم "أمراء فتح"، الذين يستعدون بسلطة المال وسلطة النفوذ وسلطة الأب لمرحلة استلام السلطة والحركة بحكم الجينات لا بحكم المهارات".
كما اعتبر البيان "أن المؤتمر يمنح شرعية لمن أمضوا حياتهم فى مفاوضات لا معنى لحياتهم بدونها، ولمحاورى مصالحات لا يحتلمون أن يروا غيرهم يتصالح فيما هم لا يجيدون سوى الكذب، الذى يمارسونه كما يتنفسون، وهم يتلذذون مع كل جولة تصالح وهمية بتعميق اليأس فى صدور الشباب الفلسطينى".
وأكد نواب كتلة فتح البرلمانية أن المؤتمر ينعقد فى ظروفٍ حالكة وأوضاعٍ معقدة للغاية، ولا يحمل فى ثناياه جديدًا فى الحالة الكفاحية، ولا تطورًا فى الأداء والأسلوب، بل يكرّس ما هو قائم، وما هو قائم فاشل بإجماع "الفتحاويين" واجتماعهم، ويعطى الفرد الواحد سلطات واختصاصات كل المؤسسة بكل أطرها، ولا يعكس منطق المؤسسة فى إدارة أوضاع حركة عملاقة كحركة فتح.
وأوضحوا أن المؤتمر يرهن مصير حركة فتح وقاعدتها العريضة لاعتبارات "الممول" ولبرنامجه وشروطه، والممول هنا هو الذى يشرف على تسليم السلطة رواتبها من أموال المقاصة كل شهر مقابل تنسيقٍ أمنى مجانى على مدار اليوم والليلة، وبالتالى فإن فريق "إسرائيل" فى المقاطعة هو الذى يصوغ الخطط والبرامج ويحدد من يبقى ومن يغادر، على حد تعبيرهم.
