نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2016، قرار لوزير الآثار السابق ممدوح الدماطى، وذلك تصديقا على قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2012.
وجاء نص القرار: مادة أولى "إخضاع منطقة البئر الشرقى بالموشية ـ مركز الداخلة ـ محافظة الوداى الجديد على النحو التالى:
تبدأ أول نقطة من حدود هذه المنطقة رقم "1" متجهة شرقا مائلة إلى الشمال بمسافة 110م حتى النقطة "2" ومنها إلى الشمال إلى النقطة "3" بمسافة 100م، ومنها إلى الغرب إلى النقطة "4" بمسافة 290م، ومنها إلى الجنوب إلى النقطة "5" بمسافة 290م ومنها إلى النقطة "1" شرقا بمسافة 200م، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين، وذلك لأحكام المادة "20" من القانون رقم 117 لسنة 1983، بشأن حماية الآثار وتعديلاته ولائحة التنفيذية.
وحول المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار وزير الآثار بإخضاع منطقة البئر الشرقى بالموشية بالداخلة ــ محافظة الوادى الجديد أحكام المادة "20" من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
تنص المادة "20" من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه :"مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص، لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو زراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربه أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع أو الأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافة.
كما أوضح القرار أنه جاء محضر المعاينة المحرر فى 23 مايو 2010، أم المنطقة المراد إخضاعها هى عبارة عن بقايا مدينة سكنية مردومة بالرمال ويظهر منها قمم الجدران من بين الرمال وترجع إلى العصر القبطى من خلال الشواهد الأثرية الظاهرة على السطح، ونظرا لأهميتها فقد رأت المنطقة إخضاعها طبقا لقانون حماية الآثار.
