وضع أعضاء مجلس النواب، روشتة بخطوات محددة لدعم المواطن فى ضوء حزمة القرارات الاقتصادية التى بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وخفض الدعم عن بعض المواد البترولية، فى مقدمتها بحث إمكانية وضع علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الحكومى، زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص لما يزيد عن 2000 جنية، وزيادة الضريبة على دخل الشرائح المرتفعة، وضبط السوق.
وكشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر أن الائتلاف وضع 4 اقتراحات أساسية لدعم المواطن والدولة فى ضوء القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى طريق الإصلاح الاقتصادية وتتمثل فى بحث وضع علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وسط اقتراحات أن تصل إلى 5%، وزيادة رواتب العاملين التى تقل رواتبهم عن 2000 جنيه بالقطاع الخاص، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة، مع الاتفاق على استيراد السلع الأساسية بكميات محدودة وفقًا لسعر صرف متفق عليه بعيداً عن السعر الحر.
وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المكتب السياسى للائتلاف سيبحث فى اجتماعه اليوم الأحد كيفية تفعيل الرؤية التى طرحها بجانب عدد آخر من المقترحات التى وضعها فى ضوء استكمال منظومة الإصلاح منها سرعة إصدار قانون الاستثمار للقضاء على جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، ووضع هدف قومى تلتزم به الدولة بزيادة الصادرات المصرية، وخفض فاتورة الواردات بنسبة لا تقل عن 30%، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتخذت جيدة جدا لكنها لا تكفى وحدها ويحتاج إلى حزمة من القرارات والتشريعات.
وأكد عيسى، إمكانية تطبيق ما تدعو إليه "دعم مصر" بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص التى تقل مرتباتهم عن 2000 جنية لاسيما وأن القرارات الأخيرة تصب فى صالح تشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو الإعفاءات الضريبية أو الاراضى المخفضة والمجانية، مشيراً إلى أنه يمكن تفعيل تلك الخطوة فى ضوء اتفاق بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية، منظمات المجتمع المدنى لدعم العاملين.
وأشار عيسى، إلى أن جميع أطروحات دعم مصر، سيتم دراستها لبحث تنفيذها، مشدداً على أهمية الاستماع إلى وزير المالية فى هذا الصدد بما لا يحمل الموازنة العامة أى أعباء إضافية، قائلا: فى رأيى إن العمل على توصيل الدعم لمستحقيه وضبط منظومة البطاقات الذكية للبنزين أهم من العلاوة لما لها من تأثير مباشر على المواطن.
ولفت عيسى، إلى أن لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية يبحثان عقد اجتماعا مشترك لبحث ضبط الأسعار والحد من انفلاتها، والتأكيد على أهميه إرسال مشروع قانون الاستثمار، لدفع عجلة التنمية، وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها لدعم القرارات الإصلاحية للحكومة.
وشدد عيسى، على أهميه إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والعمل على ذلك تشريعاً ومن خلال الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذا الصدد. ولفت عيسى، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة سواء بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، أو خفض الدعم عن المنتجات البترولى، علاوة عما سبقها من قرارات للمجلس الأعلى للاستثمارات، وضعت البلاد فى بداية مسار الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، حتى أن جميع وسائل الإعلام الأجنبية أشادت بها، لافتاً إلى أنها خطوات تأخرت لأكثر من 25 عامًا، والإصلاح دائمًا ما له تكلفة لكن حصاده آتٍ.
من جانبه قال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه فى ظل الأعباء التى تواجهها الدولة وزيادة الدين الخارجى ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار جنيه، يصعب فعليا زيادة العلاوة حاليا، مقترحاً وضع خطة طويلة المدى لزيادة دخل المواطنين على مدار الـ4 سنوات القادمة. وأضاف فى تصريحات خاصة أن هناك صعوبة فى إلزام القطاع الخاص برفع رواتب العاملين فى الوقت الحالى آخذاً فى الاعتبار صغار رجال الأعمال، لاسيما وسط توجه الدولة بتشجيع الاستثمار فى القطاع الخاص.
وتابع فؤاد، أن الحل الوحيد الذى يمكن تفعيله حالياً لزيادة موارد الدولة، ترشيد الإنفاق الحكومى فقد يمكن توفير 8 مليارات جنيه إذا قامت كل وزارة بتوفير ربع مليار، مع العمل على ضبط السوق لعدم زيادة الأعباء على المواطنين، وعلاج أى تشوهات.
ووضع النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب المستقل، تصورًا كاملًا من 6 نقاط أساسية يجب على الحكومة تنفيذها الفترة القادمة، لدعم المواطن المصرى، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، وزيادة ضريبة الدخل على الأغنياء، وذلك من خلال رفع الشريحة الخامسة الأكثر من 200 ألف جنيه، لتكون 25% بدلاً من 22 %.
وأضاف بكرى، أنه يجب زيادة الإعفاءات الضريبية للطبقة المتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، بجانب إقرار علاوة استثنائية لا تقل عن 10% بجانب زيادة المعاشات.
