فاتورة اقتصادية يسددها الجميع شعبًا وحكومة جنبًا إلى جنب حتى تخرج مصر من عثرتها الاقتصادية مستقلة قوية داعمة للاستثمارات ومحققة لخطتها التنموية والإصلاحية فى عصب حياتها الاقتصادى، فى ضوء ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جميع لقاءاته واجتماعاته بالمكلفين بحل الأزمة الاقتصادية، على ضرورة تتبع الفساد بكل أشكاله وأنواعه، والقضاء عليه من أجل نجاح الإجراءات التى تتخذ لحماية المواطن المصرى البسيط ومحدودى الدخل.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن أهم آلية يجب أن توضع فى الاعتبار عند تنفيذ الخطط التنموية والإصلاحية هى تصفية البلد من حفنة الفاسدين المستنزفين لأموال الشعب، قائلًا الرئيس عبد الفتاح السيسي يحارب فى أكثر من جهة وعلى جميع المسئولين المساهمة فى تصفية أولئك الخونة الذين يكنزون ثرواتهم على حساب الشعب.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن يجب العمل على ألا يسيطر تاجر أو اثنين على السلع فى الأسواق حتى لا يحدث احتكار من جانبهم، بمعنى أنه لا بد من خلق منافسة بين أكثر من تاجر فى السوق وفى نفس كل السلع حتى نقضى على ظاهرة جشع التجار واحتكارهم للأسواق.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن الدولة تتكلف ما يقرب من 50 مليار جنيه يتم صرفهم على منظومة الخبز، فى حين أن الواقع يشير إلى أن تلك الأموال الطائلة والتى تضغط على ميزانية الدولة لا تذهب للمستحقين؛ لذا لا بد من سرعة البت فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن القانون به ما يحمى المواطنين ومحدوى الدخل والجميع داخل الأسواق، لذلك لا بد من تفعيل دور القانون والراقابة على الأسواق.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة على الأسواق تكون من خلال التأكد من تطابق المواصفات الموجودة على السلعة وتاريخ الصلاحية للسلعة نفسها الحقيقية بالأسواق.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه لا بد من تزويد المنافسة بين التجار فى الأسواق من خلال زيادة الوفرة فى السلع والخدمات كمًا وكيفًا، مما ترغم التاجر الذى كان لديه نية فى التلاعب على البيع بالأسعار المتفق عليها نظرًا لوجود أكثر من تاجر لنفس السلعة فى السوق، وأكد الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الرقابة المشددة من جانب الحكومة على الأسواق بقوة وصدق هى أهم آلية لحماية محدودى الدخل.
وأضاف الدكتور صلاح الدين أن الشفافية فى الرقابة بالإضاة إلى سرعة تفعيل دور القانون فى معاقبة من يخالفة هما القوة التى يمكن من خلالها ضبط الأسعار فى الأسواق؛ لحماية محدودى الدخل.
واتفق الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر مع الرأى السابق قائلًا "تطبيق القانون وتفعيل الدورالرقابى للهيئات والمؤسسات المنوط بها تطبيق القانون هو أهم عنصر".
وقال الدكتور مختار الشريف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن دور جمعيات حماية المستهلك يتجلى فى هذا الوقت بحيث تقوم بحماية المستهلكين، مضيفًا دور منظمات المجتمع المدنى وتأكيد الغرف التجارية مرات ومرات على التجار الإلتزام بما يتفق عليه.
