أكد أصحاب مراكب وسفن الصيد بميناء الأتكة للصيد بخليج السويس، أن التجار السبب الحقيقى لارتفاع الأسعار، وطالبوا بفرض رقابة قانونية، لأن تجار بالسويس يحصلون على الأسماك من خلال المزادات بأسعار مناسبة ولكن يقومون ببيعها بأضعاف ثمنها فى الأسواق مستغلين الأزمة التى مرت بالبلاد.
وطالب أصحاب المركب بضرورة قيام الحكومة بفرض رقابة حقيقية على الأسواق وأن يتم مراجعة جميع خطوات وصول الأسماك للمستهلك حتى تستقر أسعار الأسماك فى الأسواق بما هو مناسب لها.
وقال أحمد عيد، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب مراكب الصيد لحرف الجر والشنشولا، أننا طالبنا كثيرا بضرورة فرض رقابة القانون على الأسواق، لأننا نقوم ببيع الأسماك فى مزادات بأسعار مناسبة ثم نشاهد فى الأسواق التجار يقومون ببيع بأسعار مرتفعة جدا ليس لها علاقة بالسعر الحقيقى للأسماك وفى النهاية يقومون باتهام أصحاب المراكب أنهم السبب فى ارتفاع الأسعار.
وأكد أحمد عيد، أنه اليوم على سبيل المثال تم بيع "طاولة" سمك الحارت بسعر بـ 1000 جنيه وبها 35 كيلو ثم تشاهده فى السوق يتم البيع بأضعاف الثمن، ويتم البيع بسعر الكيلو الواحد فى السوق بـ 50 و60 جنيها.
ويؤكد سامح حسين، صياد، قائلا: إننا من نقوم بالصيد بأيدينا ونشاهد كيف يتم بيع الأسماك وما نشاهده فى أسواق السويس هو جنون يجب أن يتوقف، فما يقوم به التجار من رفع للأسعار على المزاج جريمة كبيرة فى حق البلد والمواطنين وحرام اللى بيحصل فى الناس.
من جانب آخر، قال فرج درويش، تاجر أسماك: إن من أسباب رفع الأسعار هى تكاليف يتحملها التجار من عمالة وضرائب ومصاريف نقل الأسماك إلى الأسواق ونحن لا نريد فى الأساس بيع الأسماك بأسعار مرتفعة لأن ارتفاع الأسعار يتسبب فى الركود.
أحمد عيد عضو جميعة مراكب الصيد
الأسماك
سوق السمك
مراكب الصيد
