بعد إعلان نائب رئيس هيئة البترول تحديد مستحقى الدعم لاسطوانات الغاز.. البرلمان يضع ضوابط الترشيد.. عضو طاقة المجلس: يجب استخدام الكروت الذكية.. سحر عثمان: التوسع فى شبكة الغاز الطبيعى

جاءت مطالبة خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول، بضرورة ترشيد الدعم على اسطوانات الغاز، والمنتجات البترولية، وتأكيده بوصول دعم المنتجات البترولية إلى 70 مليار جنيه حاليًا، لتؤكد ضرورة وضع طرق واساليب تضمن ترشيد دعم المنتجات البترولية لضمان وصولها للمستحقين.

نواب البرلمان وضعوا عدة طرق تضمن ترشد دعم المنتجات البترولية واسطوانات الغاز، على رأسها تفعيل الكروت الذكية، والرقابة على المستودعات، وكذلك الاعتماد على المجالس المحلية فى إعداد قاعدة بيانات شاملة لمستحقى الدعم فى الغاز، وتوسيع الاعتماد على الغاز الطبيعى.

من جانبه قال النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الأمور المتعلقة بترشيد دعم اسطوانات الغاز غير منظمة حتى الآن، وهو ما يعيق وصول الاسطوانات المدعمة لمستحقى الدعم، مقترحا أن يتم الاعتماد على  الكروت الذكية ترشيد الدعم الممنوح، وكذلك المجالس المحلية فى الحصول على بيانات مستحقى الدعم.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد حتى الآن لدى الحكومة قاعدة بيانات شاملة لمستحقى الدعم كى تضمن ترشيد دعم اسطوانات الغاز، ولم يتم تصنيف الشرائح التى تستحق دعم أنابيب البوتاجاز، وكذلك المصانع التى تحتاج أيضا للدعم.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن الحكومة تتبع نظام رفع الدعم على المصانع والمشروعات غير المرخصة، واصفا هذا الأمر بالسيئ الذى يزيد من أزمة ترشيد الدعم ولا يحلها.

وتابع النائب أيمن عبد الله: "لا ينبغى أن نتبع أسلوب الحصول لى ترخيص من أجل الحصول على الدعم، فالتوك توك الذى لم بحصل على تصريح لا ينبغى أن يتم رفع دعم السولار عنه، لأن هذا سيزيد من معدلات البطالة ولكن يجب توفيق أوضاع تلك المشاريع غير المرخصة".

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، ضرورة الاعتماد على المجلس المحلية فى كل مدينة ومركز ، بجانب الجهات الحكومية المسئولية عن تجميع المعلومات من المواطنين للتوصل إلى قاعدة بيانات حول مستحقى دعم اسطوانات الغاز".

واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان: "الكروت  الذكية ليس هدفها رفع الدعم عن المواطنين ولكن الهدف منها هو ترشيد  الوقود المدعوم".

وفى السياق ذاته قالت النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن دعم اسطوانات الغاز لا يصل للمستحقين، حيث إن اسطوانة الغاز يتم إرسالها إلى المستودع ويتم بيعها إلى تجار آخرين يقومون برفع سعر الأنبوبة مما يجعلها تصل بسعر مرتفع إلى المواطن البسيط.

وأضافت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن بيع اسطوانة الغاز للمواطن الذى يصل دخله إلى 1000 جنيه أو 1500 بالأسعار الحالية التى تصل لـ 30 جنيها، موضحة أن ترشيد دعم اسطوانات الغاز يتطلب أولا الاعتماد على الغاز الطبيعى بشكل أوسع من المرحلة الحالية.

وأشارت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إلى أن الغاز الطبيعى لم يصل إلى جميع المحافظات ، وهو أحد أبرز أسباب عدد تحقيق ترشيد الدعم، موضحة أن وصول الغاز الطبيعى للمنازل يضمن وصول الدعم للمستحقين بشكل فورى.

فيما قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجشع أحد أسباب عدم ترشيد الدعم فى اسطوانات الغاز، موضحا أن بيع اسطوانات الغاز من المستودعات إلى تجار يقومون برفع ثمنها يتسبب فى ضياع الدعم.

وأضاف عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن أول طرق ترشيد دعم اسطوانات الغاز هو الرقابة على تلك المستودعات، ووضع حد أدنى واقصى للشرائح التى تستحق دعم الغاز ويظهر ذلك فى الفاتورة بحسب دخل الأسرة.