انتهى قبل قليل، لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مع المجموعة التشريعية ببيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد لوضع القواعد والأسس الأساسية للعمل على تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه.
وأكد المستشار أبوشقة أن قانون مكافحة الإرهاب ٩٤لسنة٢٠١٥ قادر على ردع ومحاسبة الارهابين، مبيناً أن الأولوية لاصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية "فالتطور الزمني يستوجب معه تطور قانوني والإجراءات الجنائية قانون وضع منذ عام ١٩٥٠".
وفي هذا السياق أكد المستشار محمد السحيمي عضو بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن من أهم الأمور الواجب تعديلها، تنظيم الاحكام الغيابية وجعلها حضورية بتوكيل المحامي.
وأكد السحيمي أنه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية سيتقدم الوفد بتعديلات لقانون الاحوال المدنية لإضافة موطن الاعلان.
بينما أشار المستشار نبيل بشرى عضو بيت الخبرة بالحزب إلى أنه يجب النص صراحة على حق النائب العام في المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانوني ووضع قواعد محددة له ووقت محدد.
وأكد أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه لتحقيق عدالة ناجزة من الضرورى أن يعاد النظر في عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبأ عن القضاء، وتقليص درجات التقاضي ومن أهمها أن تفصل محكمة النقض في الموضوع.
وانتهى اللقاء إلى ضرورة تعديل شامل في الاجراءات الجنائيه، وتنظيم جلسات استماع بالوفد مع المختصين خاصة المحامين فورا عقب الانتهاء من وضع الفلسفه النهائية للقانون.
