تعهد صاحب إحدى شركات مشروعات مصنع الزيت ، بتقديم جدول زمنى محدد لتشغيل مصنعه مرحليا فى موعد غايته 31 ديسمبر الجارى، حتى الوصول الى العمل بكامل الطاقة الإنتاجية ،مع صرف الحوافز حسب نسبة التشغيل لـ 102 من العاملين به ، حتى الوصول الى صرف الحافز كاملا عند تشغيل المصنع بالكامل.
أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت بالاشتراك ممثلى العاملين ، وصاحب شركة العاشر للمشروعات "الندي" - مصنع الزيت، فى تسوية النزاع الجماعى القائم بين طرفى العملية الإنتاجية، والتزم صاحب العمل بموجب الاتفاق بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة حتى 30 نوفمبر 2016 لجميع العمال المستمرين فى العمل بمصنع الزيت وعددهم 37 عاملا ، وذلك يوم 30 ديسمبر الجارى، وصرف مرتب شهر ديسمبر فى موعد غايته 5 يناير 2017.
كما تعهد صاحب العمل بصرف المرتبات الشهرية مستقبلا فى مواعيدها المقررة قانونا من يوم 1 حتى يوم 5 من الشهر التالى، وأن يتم صرف حافز شهرى بنسبة 25% من الأجر الأساسى فى موعد غايته يوم 20 من كل شهر ، وذلك لحين تشغيل المصنع ، فضلا عن صرف بدل المواصلات للمستحقين من العمال .
وألزم الاتفاق صاحب العمل فى حالة عدم تشغيل المنشأة فعليا فى موعد غايته 30 يونيو 2017 ، بصرف مكافأة تعادل مرتب شهر من الأجر الشامل بما فيه الحافز عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى ، وشهر ونصف من الأجر الشامل بما فيه الحافز عن كل سنة تزيد على ذلك ، على أن يحسب كسر السنة عند حساب هذه المكافأة على النحو الوارد تفصيلا بمحضر الاجتماع المحرر بتاريخ 10 أغسطس 2016.
وقال "سعفان" : إن الاتفاق نص على أنه فى حال الإخلال بتنفيذ أى بند من بنود الاتفاق يتم إحالة ملف الشركة للمستشار النائب العام لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه فى مقابل ذلك يلتزم جميع العمال بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من صاحب العمل فى حدود القانون وإلا كان له اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد العامل المخالف، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، أو غلق بوابات الشركة أو تعطيل الإنتاج يحق لإدارة الشركة اتخاذ اللازم وفقا لقانون العمل.
وقد شمل الاتفاق العاملين بمصنع المشروبات بالشركة، بصرف كافة مستحقاتهم المالية المتاخرة فى موعد غايته 31 ديسمبر الجارى ، مع صرف بدل المواصلات يومياً لحين توفير وسيلة انتقال فى أول يناير 2017 ، فضلا عن صرف بدل السفر المقرر لـ 7 عمال مقيمين فى محافظة الغربية .
وقدم الوزير الشكر والتقدير لطرفى الاتفاق، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما .
وقع الاتفاق عن الوزارة كل من: محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية ، وفاطمة عمر مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل ، وفاطمة محمود باحث بالإدارة ، ومحمد عبد الحى صاحب العمل، وكل من ربيع جميل ، وزغلول كامل ، ومصطفى ناصر، ومحمد صابر ، ومحمد حسن كممثلين عن العاملين بالشركة .
