رحب عدد من نواب البرلمان بالقرار، الذى اتخذته الحكومة بدعم صندوق المنشآت الفندقية بمبلغ 5 مليارات جنيه، قابلة للزيادة، باعتبار هذا الاتجاه يدعم قطاع السياحة، الذى يوفر آلاف فرص العمل للشباب ويدعم قدرات الدولة، فيما يتعلق بتوفير العملات الصعبة.
وقالت النائبة زينب سالم، أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مع محافظ البنك المركزى هذا الدعم، وأين سيذهب بالتحديد، وطرق الاستفادة منه، وأين ذهب الدعم السابق للفنادق السياحية ؟.
فيما أكد النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن المبالغ المرصودة، يجب أن توجه إلى تحسين صورة السياحة المصرية فى الخارج، والاعتماد على الوفود الخارجية لأنها القادرة بشكل كبير فى تنشيط السياحة المصرية.
وأضاف عضو لجنة السياحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتنفيذ برامج سياحية قادرة على جذب الوفود الخارجية، لأن البلاد تحتاج إلى زيادة الدولار فى السوق لمواجهة ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الحالية، موضحا أن هذا سيأتى من خلال السياحة الخارجية.
وحول مكاسب هذا القرار علّق النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على تخصيص محافظ البنك المركزى 5 مليارات جنيه، قابلة للزيادة لصندوق "المنشآت الفندقية" ودعم السياحة، خطوة موفقة وطال انتظارها لدعم قطاع السياحة، الذى يعانى فى الفترة الأخيرة بشكل كبير.
وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع السياحة يحتاج لدعم حقيقى من الدولة، خاصة بعد الاضرابات التى حدثت فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنه ينبغى على الحكومة الوقوف بجانب المستثمرين فى مجال السياحة لأنهم تحملوا كثيرا، مطالبا بإعفائهم من جزء من الضرائب كنوع من الدعم.
من جانبه أكد النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب، أهمية ما اتخذه محافظ البنك المركزى من دعم الفنادق السياحية بـ 5 مليار جنيه، فى احتياج الفنادق السياحية لهذا الدعم، من أجل تطوير نفسها.
وقال عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" إن الفنادق تحتاج لدعم كبير من جانب الدولة، لكى تستطيع استقبال السياح فى موسم السياحة الجديد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتضمن تيسيرات كبيرة فى سداد القروض وهو ما يشجع السياحة خلال الفترة المقبلة.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أعلن تخصيص 5 مليارات جنيه، قابلة للزيادة لصندوق "المنشآت الفندقية" ودعم السياحة، كما أقر محافظ البنك المركزى المصرى،خلال اجتماعه بمستثمرى محافظة شرم الشيخ تأجيل سداد فوائد القروض، و اعتبار فترة السماح 3 سنوات، و حتى 31 ديسمبر 2018 ، مؤكدا أن هناك مبادرة لتطوير القطاع السياحى بمصر من فنادق و عاملين بنسبة 10 % .
