سادت حالة من الغضب بين جموع العاملين بالتربية والتعليم بدمياط، بعد صدور قرار يقضى بإلزامهم باستخراج شهادة ميلاد مميكنة حديثة لتحديث بياناتهم بجهات العمل، الأمر الذى أدى إلى توافد مئات المعلمين على مكاتب السجل المدنى لاستخراج الشهادات الحديثة، وفوجئ العاملون بزحام شديد على مكاتب السجل المدنى ومطالبتهم بدفع رسم استخراج قيمته 27 جنيهًا.
واستنكر العاملون بالتربية والتعليم هذا الإجراء، مؤكدين أنه كان من الممكن تحديث بياناتهم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى، وطالب المعلمون بتدخل نقابة المعلمين لوقف هذا الإجراء.
من جانبه قال ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إن هذا القرار صادر من مسئول المعاشات التابع لوزارة المالية، ويخص إدارة دمياط التعليمية حتى الآن، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع الدكتور إبراهيم السمان مدير عام إدارة دمياط التعليمية على حصر هذا الأمر على المحالين للمعاش بحد أدنى 3 أشهر قبل بلوغ السن القانونية، ولا يطبق على من سواهم للتخفيف على الزملاء.
عدد الردود 0
بواسطة:
اونكل زيزو
أنها السبوبه
ما زالت الحكومه تتفنن في فرض جبايه علي المعلمين ما هي الفائدة العائدة من وضع شهادة الميلاد الممكنه في دوسيهات المعلمين بمقابل مادي كبير وما هي الفائدة أيضا من إجبار المعلمين من عمل فيزا كاد دوليه وتغييرها الفيزا التي لم يمر علي استلامها عام سوي عمليه تربح للبنوك من علي قفي المعلم والمشكله ان هناك من يتقاضي 600و1000واعلي فئة لا يتعدي راتبها 3000ج فأي فيزا دوليه لهذا الفقير ام أنها اتفاق نصب ما بين الحكومه والبنوك لدفع رسوم والتفنن بالمسميات