اقترحت النائبة سوزى عدلى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، عمل حوار مجتمعى على مواد القانون خلال فترة تعديله، عقب بدء البرلمان بمناقشته، لبحث إمكانية إجراء تعديل تشريعى على مواد أخرى به.
وأضافت سوزى ناشد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لا يعنى عدم دستورية مادة بالقانون، أن القانون كله غير دستورى، لكن لو كانت هناك بعض الآثار القانونية على تلك المادة، فيجب إصلاح كل العوار الدستورى فى هذه المادة وما يتبعها، وهو ما يطلق "مجازاً" من البعض بأن القانون غير دستورى.
وأوضحت سوزى ناشد، بالنسبة للبرلمان فالقاضى الدستورى لا يوجه البرلمان بمعنى لا يستطيع أن يقول فى حكمه عودة القانون إلى مجلس النواب، لأن هناك فصل بين السلطات والقاضى يحكم ويسبب حيثيات حكمه دون أن يوجه أى سلطة بما فيها السلطة التشريعية، وإلا يكون تجاوز فى حكمه، مشيرة إلى أنه من الأمور البديهية بما أن المواد غير دستورية فنحن كسلطة تشريعية سنعيد تشريع المواد المحكوم بعدم دستوريتها، وسنستشهد بحيثيات الحكم الصادر.
