بعد موافقة الحكومة على قانون الاستثمار وإرساله لمجلس الدولة لمراجعة، ينتظر مجلس النواب مشروع القانون لمناقشة داخل اللجان المتخصصة، ودراسة بنود مشروع القانون، ووضع ملاحظات النهائية عليه قبل إقراره.
ويتضمن مشروع القانون القانون إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وإضافة المناطق التكنولوجية عوضا عنها، إلى جانب بعض التعديلات التى أجريت على القانون قبل مناقشته، والملاحظات التى تقدمت بها بعض الوزارات فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادى أى غموض أو اختلاف فى التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التى يتضمنها القانون.
فى هذا الإطار، قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر وصول قانون الاستثمار الذى وافقت عليه الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة ستدرس بنود القانون فور وصوله للجنة، وضع رؤيتها وملاحظتها حول مشروع القانون بحيث يكون مهيأ بشكل حقيقى للاستثمار.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إصدار قانون الاستثمار وحده ليس إنجازاً، ولكن تهيئة المناخ للمستثمرين وجذب مزيد من الاستثمار سيكون الإنجاز الحقيقى.
وأشار الجوهرى إلى أن اللجنة ستدرس كل جوانب القانون، وما يتعلق بالمناطق الحرة، وما هى المحفزات التى جاءت بالقانون للتشجيع المستثمرين، مؤكدا أن الإنجاز الحقيقى أن يتم تفعيل القانون.
من جانبه، قال النائب محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن المشكلة الحقيقة التى تواجه الاستثمار فى مصر، هى تعقيدات الاجراءات التى تتم مع المستثمرين، ذلك يجب أن يطبق منظومة الشباك الواحد.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الحكومة فى إطار سعيها لجذب المستثمرين أن يكون هناك تبسيط فى اجراءات التراخيص للمستثمرين، وأن مصر لديها سوق مستهلك كبير يشجع على الاستثمار.
فى سياق متصل، قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إضافة المناطق التكنولوجية عوضا عن المناطق الحرة الخاصة، فى قانون الاستثمار الهدف منه تطوير المناطق للصناعات الإلكترونيات، مشيرا إلى أن أهم ما جاء بمسودة قانون الاستثمار اعطاء تسهيلات فى إجراءات التراخيص وتطبيق النافذة الاستثمارية أو منظومة الشباك الواحد، بحيث تكون موجودة فى كل مكان بالمحافظات، ويتعامل فيها المستثمر مع جهة واحدة وموظف واحد لمنح التراخيص، ويتولى هذا الموظف التنيسق مع الجهات المختلفة فى شأن التراخيص.
وأضاف عضو لجنة الصناعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الاستثمار تضمن أيضا وجود مكاتب اعتماد تنجز الأوراق المطلوبة للمستثمرين ويكون لديها قائمة بالاشتراطات الاستثمار، مشيرا إلى أن مكاتب الاعتماد ستعطى شهادة للمستثمرين من الجهة المانحة.
وأشار إلى أن القانون سيتضمن إعطاء حوافز للمستثمرين فى جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، والنوبة، والمناطق التنموية، وإعفاءات ضريبة تصل لـ10 سنوات، لافتا إلى أن مشروعات كثافة العمالة، والاستثمارات الأجنبية سيعطها لها إعفاءات خاصة بالطاقة.
كانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، قالت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت اليوم بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرساله لمجلس الدولة.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها فى أسرع وقت، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة فإنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها، وأن القانون ليس هو الحل الوحيد لمناخ الاستثمار، ولكنه من بين الحزم التشريعية التى يتعامل معها المستثمرون.
وأشارت إلى أنه يتم العمل من مختلف الجهات المعنية لجذب أكبر كم من الاستثمارات الفترة القادمة، وحول أهم التعديلات بالقانون أكدت أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات التى وردت من الوزراء الأسبوع الماضى من حيث الصياغات وتعريف الأنشطة بالقانون.
