قررت وزارة المالية، إخضاع التذاكر الالكترونية لدخول المسارح والملاهى، وكافة محال الفرجة إلى الضرائب العقارية، وذلك بعد تعديلها لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999، المختص بفرض رسوم ضريبية مقابل دخول المسارح.
وأعلنت الوزارة فى قرارها الصادر برقم 402 لسنة 2016، تعديل نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999، واشتمل التعديل على استثناء التذاكر الالكترونية من شرط عدم الدخول من قبل الجمهور للمسارح ومحال الفرجة والملاهى، إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة ومدون عليها اسم المحل "سينما ـ مسرح ـ ملاهى" وتختم بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة، وهذا ما كانت تنص عليه المادة السادسة للقانون، قبل إضافة التعديل عليها.
وتضمن التعديل أيضا، اشتراط عدم استعمال أى وسيلة أخرى، بخلاف التذكرة الإلكترونية عند الدخول، على أن تستخدم التذكرة الالكترونية للدخول مرة واحدة فقط، مع وجوب التزام المستغل أو شركة التسويق بربط البرنامج المستخدم للحجز إلكترونيا مع المختصين فى مصلحة الضرائب العقارية والمأمورية المختصة وتقديم الأكواد وكافة المعلومات اللازمة عن البرنامج لإقرار العمل به من قبل المختصين فى المصلحة مع مراعاة السرية الواجبة.
وشددت الوزارة فى نصها المضاف للقانون على عدم إجراء شركات التسويق لأى تغيير أو تعديل فى بيانات العمل، إلا بإخطار مصلحة الضرائب العقارية أولا بأول، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة واللازمة فى هذا الشأن.
عدد الردود 0
بواسطة:
على شبيته
لم نفرض ضرائب على القطاع الثقافى الذي نريد تنميته بينما فى خفض النفقات الحل السحرى
سؤالا للتوضيح و ليس الا هل جدد السيد الجارحى اثناء ما كان رئيسا لبنك الاستثمار القومي مكتبه ب 300 الف جنيه بالامر المباشر و قدم بلاغا الى النيابة العامة و حمل رقم 7796 بشان الواقعة شمل البلاغ امرا اخر فقط نريد توضيحه و سؤالا اخر للوضيح هل ما يتردد عن عضوية السيد الجارحى اثناء توليه رئاسة البنك الاستثمار القومى لعضوية 20 مجلس إدارة يسهم فيهم بنك الاستثمار القومى بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بالا يتعدى التمثيل لشركتين فقط اليس فى رد تلك المبالغ خدمة وطنية للدولة اجدر و اعلى قيمة من ضرائب تفرض عل القطاع الثقافى الذي نامل جميعا فى تنميته و ليس تقليص حجمه
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
اين اموال صناديق معاشتنا التى انخفضت قيمتها الشرائية الف فى المائة ووجب التعويض عن الخفض
الاندية الفرجة على المباريات تقع تحت محلات الفرجة والافراح صالات الافراح محلات فرجة على الفرح والفرق الفنية والموسيقية والمتاحف محلات فرجة على الاثار والسرادقات محلات فرجة على الفرح والعزاء وان الاوان تعويضنا عن انخفاض الف فى المائة فى صندوق الضرائب وتوحيدها من تاريخ العمل بالقانون 18 باثر رجعىبالراب واعادة احتساب المعاشات على تخفيض القوة الشرائية للعملة والضم ل15 فى العلاوة التى تضم كل خمس سنوات الى الاجر الرئيس والاجر المكمل والعلاوتين ال10 فى المائة وفى المنح وان يكون المهعاش 80 فى المائة من اخر راتب شامل الحوافز والبدلات بالمالية والعقارية والدخل والقيم المضافة ويحسب حقوقنا فى مكافاءات المعاش ومن يبعد مقر عمله عن العاصمة 500 كيلو متر السنة بسنتين فى احتساب مدة الخدمة بالمعاش وفى منح السنة الاجازات الافتراضية ومنحة السنة هدية نهاية الخدمة وفى البدل النقدى لصناديق للمعاشات لوزارة المالية والعقارية والمديريات المالية والدخل وسك العملة والمحفوظات وساضطر الاسبوع القادم لرفع دعاوى بحقوقى كاملة