أنور الرفاعي يكتب: منتجو الدواجن والتواصل الاجتماعى يهزمون الحكومة فى موقعة الجمارك 1:صفر.. أطالب الحكومة باستمرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة ومستلزمات الإنتاج الداجنى أيضًا

فجأة.. انقلبت الأمور وتحول العالم الافتراضى على صفحات التواصل الاجتماعى إلى منصات لإطلاق القذائف الثقيلة والبعيدة المدى فى رأس قرار رئيس الوزراء رقم 3047 لسنة 2016 الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، والقاضى بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من التعريفة الجمركية، وأمام هذه الصواريخ أدركت الحكومة أنها فى معركة غير متكافئة فآثرت الانسحاب والتراجع عن هذا القرار، ولكن بعد أن تسبب هذا الانسحاب فى خسائر فادحة لقوة الحكومة وصلابتها، وبدا الأمر كما لو أن الحكومة لم تدرس قرارها بالإعفاء من الجمارك، وخضعت للضغط الواسع فتراجعت عنه على غير دراسة.. وهو الأمر الذى يزيد من مآزق الحكومة التى تعانى أصلاً من التردد والارتعاش فى قراراتها.

 

عندما أصدرت الحكومة قرارها بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك قالت إنها تستهدف المواطن الذى يعانى من ارتفاع الأسعار خاصة أن هذه السلعة من السلع الاستراتيجية التى لابد من توافرها للمواطن بسعر ملائم، وقال مؤيدو القرار: نعم.. إذا كان الإنتاج المحلى يغطى نسبة تصل إلى 90% من حاجة السوق من لحوم الدواجن إلا أن الأسعار عالية بالقياس مع التكلفة وهو الأمر الذى لابد وأن يتوافر البديل الذى يجبرهم على تخفيض الأسعار، وأن إلغاء الجمارك سيؤدى إلى انخفاض الأسعار مع توافر السلعة.

 

وفور صدور القرار خرج منتجو الدواجن ليهاجموا القرار، ووصفوه بالكارثة، وأنه سوف يؤدى إلى تشريد نحو 3 ملايين مواطن يعملون فى صناعة الدواجن وسيتحولون إلى سوق البطالة، مع تدمير هذه الصناعة التى تصل إلى 60 مليار جنيه، وتحول الأمر إلى حالة من الفوضى والهياج الذى لا تحكمه الضوابط والمعايير، وانطلقت الصواريخ فى وجه الحكومة وتتهمها بأن القرار جاء لخدمة أفراد بعينهم حققوا أرباحًا خيالية بعد دقائق من صدور القرار، وهو الأمر الذى يجعلنا نطالب الحكومة بالرد على هذه الاتهامات خاصة أنها لو كانت حقيقية لكانت كارثة وجريمة فى جبين الحكومة، ونتساءل أيضًا: إذا كان القرار قد صدر فى 22 نوفمبر فلماذا تم العمل به بأثر رجعى من يوم 11 نوفمبر.. فلماذا هذا اليوم تحديدًا.. ولماذا لم يكن الأول من نوفمبر، أو فى ذات اليوم الذى صدر فيه القرار؟ ننتظر من الحكومة إجابات حول هذه الأمور التى يرددها الشارع خلف مواقع التواصل الاجتماعى الذى تحول إلى "بعبع" يهدد الحكومة. 

 

والغريب أن الحكومة أمام هذا الضغط الهجومى المتواصل أعلنت أنها تدرس إلغاء القرار، وشكلت لجانًا واجتماعات فى هذا الشأن، ما يعنى أنها لم تكن قد درست بالفعل تداعيات هذا القرار، أو أنها رضخت لمطالب لوبى منتجى الدواجن، وفى الحالين فإن الأمر كارثيًا فى حق حكومة تدير مصالح وهموم ومعاناة نحو 92 مليون مصرى، خاصة أن هذا اللوبى قد وصف القرار بأنه التفاف على توجهات الرئيس بدعم الصناعة الوطنية، وأنه كان من اللازم بدلاً من إعفاء الدواجن المستوردة، أن يتم إعفاء مدخلات ومستلزمات إنتاج الدواجن مثل العلف من الجمارك لدعم هذه الصناعة الوطنية.

 وبالفعل قررت الحكومة إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، وقالت الحكومة "أنها حريصة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلى، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجى الدواجن لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به فى هذا السياق".. وفى هذا الصدد نطرح ما يلى: 

 

أولاً: إذا كان القرار قد صدر مستهدفًا المواطن وتلبية احتياجاته بالأسعار المناسبة، فلماذا لم تدافع الحكومة عن قرارها؟ وألا يعنى إلغاء القرار أنه ضد الرؤية الأولى للحكومة، وما يحمله ذلك من التراجع عن مصالح الناس التى استهدفها القرار؟ ولماذا صدر القرار مرتعشًا بدليل تراجع الحكومة فى أول جولة للنزال مع مربى الدواجن؟ وهل تلبية رغبات منتجى الدواجن أهم من مصالح المواطنين؟

 

ثانيًا: إلغاء القرار بعد اجتماعات مطولة مع منتجى الدواجن وتعهدهم بتوفير احتياجات السوق بأسعار مناسبة، هل تضمن الحكومة هذه التعهدات؟ وهل سيلتزمون بتخفيض الأسعار بالقدر الذى كان يمكن أن يكون حال استمرار القرار الملغي؟ أم أن الـمر لا يعدو كونه الرضوخ لمطالبهم والإقرار بالهزيمة أمامهم؟.. أليس مربو الدواجن هم الذين حاولت معهم الحكومة فى السابق ورفضوا واحتكروا وتمسكوا بالأسعار التى فرضوها، ما أجبر الحكومة على اتخاذ هذا القرار؟ وماذا ستفعل الحكومة حال عدم التزام منتجى الدواجن؟ هل ستعيد القرار مرة أخرى وما يؤدى إليه من أن الحكومة ضعيفة؟ أم أن المسرحية قد انتهت ونزل الستار بانتصار ساحق لمربى الدواجن ومن وراءهم من القابعين خلف مواقع التواصل الاجتماعى؟

 

ثالثًا: نرى أن الحكومة التى تصدر قراراتها وتتراجع عنها بهذه السهولة هى حكومة لم تكن قد درست القرار من كل نواحيه أو زواياه، أو أن المصالح قد لعبت الدور الأعظم فى إلغاء القرار وهزمت الحكومة فى هذا الموقعة 1 -صفر بعد مباراة من جانب واحد تلاعبت مواقع التواصل الاجتماعى بالحكومة وهددت مرماها فى عدم وجود حارس مرمى أو حكم نزيه.. والحكومة المهزومة هى حكومة تجعلنا نتشكك فى قدرتها على إدارة أمور الدولة.

 

رابعًا: وبنفس الفلسفة وذات المعايير التى صدر على هداها القرار نطالب باستمرار قرار الإعفاء من أجل المواطن الذى يهمه أن تتوافر السلعة وبأسعار تتناسب معه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها، وفى الوقت ذاته تقوم الحكومة بدعم صناعة الدواجن وإعفاء مستلزمات إنتاجها من الرسوم الجمركية، وبذلك تتحقق المعادلة فى الإعفاء، بما يحقق فى النهاية مصالح الناس، وعندها سيحدث التنافس زيادة المعروض من الإنتاج والمستورد بما يحقق فى النهاية مصالح المواطنين، ومصالح الصناعة المحلية، وفوق كل هذا وبعده يحقق قوة الحكومة وقدرتها على الدفاع عن قراراتها.