إصابات العمل والفصل التعسفى وعقم الإجراءات مشكلات تحاصر العمال
تنحصر مشكلات عمال العاشر فى إصابات العمل، والمطالبة بزيادة الحوافز والفصل التعسفى، وعقم أجراءات التقاضى، والتى لا يمر أسبوع إلا وتظهر حالات تعكس ضعف قانون العمل، حيث بات الفصل التعسفى يمارس بشكل شبه يومى ومنظم اعتمادا على ضعف القانون الحالى وطول فترة التقاضى، والتى تتراوح من 3 إلى 4 سنوات حتى يحصل العامل على حكم قضائى لصالحة ويبقى تنفيذه فى منتهى الصعوبة.
بعض أصحاب الأعمال يتحايلون على القانون لعدم تنفيذ الحكام الصادره لصالح العمال
يلجأ أصحاب الأعمال إلى طرق كثيرة للألتفاق والمساوامة لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال، والتى تعج بها محكمة العمال الكلية ببلبيس ووصلت إلى آلاف القضايا وينحصر دور مكتب العمل بجمع الشكاوى دون البت فيها، أما الاتحاد المحلى لنقابات عمال مصر فيتابع كل ما يصل إليه من مشكلات خاصة بالعمال فلم يمر على تأسيسه أكثر من عام وارتفع نجم رئيسه الذى خاض انتخابات مجلس الشعب لبرلمان 2015 لكن لم يحالفه الحظ، فبدأ يعرف العمال طريقهم إلى الاتحاد .
مبادرة حل النزاع والحوار المجتمعى
فى مقابل ما يحدث فى اتحاد العمال ومكتب العمل والتأمينات العمالية تبقى مبادرة حل النزاع والحوار المجتمعى بين العمال وأصحاب الأعمال التى أطلقها وزير القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، محلك سر، وليس لها أى دور فعال وحقيقى فى حل مشاكل العمال، باستثناء الدورات التدريبية للعمال لتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم وطرق حل النزاعات داخل مقر جمعية المستثمريين، لكن حى يقابل العامل مشكلة لا يجد أمامه سوى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وإثبات حالة وتقديم شكوى لمكتب العمل.
ماكينة تشق عامل نصفين أثناء العمل
على مدار الأسبوع الماضى شهد المجتمع العمالى بمدينة العاشر من رمضان بعض الحالات التى تجسد معاناة أغلب العمال فى المدينة، حيث شهد محيط مبنى أحد مصانع السيراميك بمدينة العاشر من رمضان، حالة من السخط والغضب بين العاملين بالمصنع، عقب مصرع زميلهم بفصل جسده نصفين، عقب انفصال سير الماكينة التى يعمل عليها، وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث والإسعاف، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى العاشر، وقررت إدارة الشركة صرف مبلغ مالى تعويض لأهل العامل المتوفى أثناء مباشرة عمله كما قررت الشركة صرف راتبه لذويه مدى الحياة، لكن حتى الآن الإجراءات لصرف المبلغ المقر لم تنته.
صاحب شركة يطرد 300 عامل تحت تهديد السلاح
كما شهد نفس الأسبوع قيام صاحب شركة للبلاستيك بمدينة العاشر من رمضان، الاثنين، الماضى بطرد قرابة 300 عامل، وأشهر فى وجههم سلاحًا ناريًا؛ لإجبارهم على الانصراف من مقر الشركة، ومنحهم إجازة مفتوحة حيث فوجىء العمال عند حصولهم على راتب شهر يناير الماضى، بوجود تفاوت فى الرواتب والعلاوات، فابدوا احتجاجهم على ضعف رواتبهم، وعدم اعتماد الإجازات المرضية، أخبرهم صاحب الشركة أنهم فى إجازة" لكنهم قرروا التواجد فى مقر الشركة، وعدم الانصراف إلا بعد تحقيق مطالبهم، وتمسكهم بالعمل بالشركة التى ساهموا فى تقدمها.
عامل يصاب بشلل رباعى والشركة ترفض احتسابها إصابة عمل
ومن الحوادث التى يتعرض لها العمال إصابات العمل التى قد تفقدهم حياتهم أو تجعلهم طريحى الفراش، كما حدث مع العامل أبانوب فريد معوض، الذى تخرج فى صيف 2015 وعمل فى إحدى شركات البلاستيك فى العاشر وتعرض لإصابة عمل وقع على إثرها من الدور الثالث فى الشركة وأصيب بكسور فى العمود لفقرى، وأصبح طريح الفراش قبل أن يتزوج أو يفتح منزل، حيث إنه تم اكتشاف أن العامل أبانوب لم يكن مؤمن عليه وطالب بالتأمين عليه وتم التأمين عليه بمبلغ زهيد غير مرتبط بالأجر الحقيقى له حيث تم التأمين عليه بمبلغ 300 جنية فى حين أن أجره 1300 جنيه .
وبالفعل تم عمل إجراءات إثبات إصابته بالعمل للاحتفاظ بحقه فى لجنة العجز الطبى لتقرير نسبة العجز بعد علاجه واستقرار حالته بغرض صرف معاش له إلا أن الشركة رفضت الإجراءات وتم عمل عدة محاضر بمكتب العمل وتم تحويل الشكوى إلى محكمة العمال الكلية ببلبيس، كما أن مكتب العمل فى حالات الإصابة ليس له صلة مباشرة وإنما يكون مكتب التأمينات الاجتماعية هو الجهة المتخصصة، وفى الغالب لا تحل المشكلات ويلجأ العمال إلى المحكمة، ويعاود العامل نفس الكرة أن الشركة ترفض تنفيذ الحكم فى حال صدوره لصالح العامل .
الصرف بعد 3 شهور من الخروج على المعاش
أما الواقعة الأخيرة فتخص عامل قضى أكثر من 10 سنوات فى إحدى الشركات الصناعية بالعاشر، ووصل إلى سن المعاش، فقررت الشركة صرف 6 شهور له كمكافأة خروج على المعاش، والمشكلة لا تكمن فى عدم الصرف وإنما هى تأخر الصرف، حيث أن أسرت العامل ترددت على الشركة لأكثر من شهرين بعد خروج الأب على المعاش لكن إدارة الشركة قررت، أن الصرف لن يتم إلا بعد مرور 3 شهور تكون الأسرة أدينت.
عمال العاشر من رمضان لهم خصوصية متفردة وهى الطموح دائما وبعد ثورة يناير أصبح لا سقف لهذا الطموح العمال .. وكم من منشآت أغلقت نتيجة لإضراب عمالها، أما الباقون فى الشركات تبقى لهم احلامهم الخاصة ومطالبهم المشروعة إما فى زيادة مرتباتهم أو الحصول على حوافز الإنتاج أو المتأخرات، أو الحصول على مستحقاتهم المالية وهى أبسط حقوقهم طبقا لقانون العمل لكن يبقى تطبيق القانون هزيل ويحتاج لتغيير جذرى فى سبل التطبيق وسرعة الإجراءات.
