وأضاف طه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدواء فى الأصل وصفه يضعها الطبيب، والطبيب لا يتدخل على الإطلاق فى تجهيز وتصنيع الدواء، لأنه حق أصيل للصيدلى، ثم يأتى استخدام الدواء الذى قد يضطر الطبيب لاستخدامه بنفسه فى بعض الحالات، مشيرا إلى وجود خصوصية فى استخدام الدواء للطبيب البيطرى، حيث إن إعطائه للحيوانات هى مسألة معقدة وفى الغالب لا يستطيع أن يفعلها إلا الطبيب نفسه.
وأشار إلى أن قرار مركز تداول الأدوية البيطرية، ومركز تداول الأدوية واللقاحات، سبق لنقابة الصيادلة نفسها أن حركت دعوى قضائية على وزير الزارعة الذى أصدر القرارين إلا أنها خسرت القضية، وأصبح للقرارين صفة الثبات، لافتا إلى أن البيطريين يعملون فى وزارة الصحة فى المستحضرات الطبية البشرية وفى بنوك الدم، بخلاف تمثيلهم فى معهد العباسية لإنتاج اللقاحات.
وأوضح نقيب البيطريين، أن قانون الصيدلة يتيح للطبيب البشرى والبيطرى أن يكون لديهما دواء بكميات محدودة لمرضاهم، ولا يسمح بصرف أى دواء لأى مريض إنسان أو حيوان إلا بروشته من الأسنان أو الطبيب البيطرى والبشرى، مطالبا مجلس الوزراء بوضع أرزاق 15 ألف طبيب بيطرى يعلمون فى المجال عندما يتم مناقشة ملف هيئة الدواء المصرية.
وكان الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، قال إن النقابة شكلت لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق لمنع بيع الأدوية البيطرية إلا من خلال الصيادلة، واقتصار الدعاية الطبية على الصيادلة فقط طبقا للقانون، مشيرا إلى أن النقابة ستطعن على صحة القرار الوزارى الخاص بوزارة الزراعة الذى أجاز عمل البيطريين بالأدوية، تمهيدا لمخاطبة شركات الأدوية لتحديد التوصيف الوظيفى للصيدلى ودوره، لمنع أى شركة من قبول عمل أى شخص بالدعايا إلا الصيدلى.
موضوعات متعلقة:
-نقابة الصيادلة تشكل لجنة لحظر بيع الأدوية البيطرية إلا من خلال أعضائها
