لا أجد مبررًا لذلك التسرع الأعمى والأحمق والمتعمد من البعض، لإظهار كل شىء فى هذا البلد بالفاسد والظالم والمستغل، وكأنه بالفعل حملة منظمة لإسقاط وتشويه الجميع، على الرغم من أنه (لا مطلق فى الحكم على الأمور) فى أى شيء، وفى أى مكان فى العالم إلا فى مصر، حيث إن السائد هو التربص والتشويه منذ اللحظة الأولى ودون انتظار، وكأن هناك اتفاق شبه جماعى على إسقاط هذا الوطن.
وهذا ما حدث بالتحديد، فى الحكم (الغيابى) الخاطئ بالسجن المؤبد، الذى صدر بحق الطفل (أحمد منصور قرنى) الذى يبلغ من العمر 4 سنوات، بتهمه قتل 4 مواطنين والشروع بقتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة، أثناء مظاهرة بمحافظة الفيوم فى مارس 2014.. الذى قد أصابنى بالاشمئزاز والاندهاش مثل الجميع، إلا أننى فضلت عدم التعليق، انتظارًا لمعرفة الصورة كاملة التى بدت من الوهلة الأولى أنها تحمل تفاصيل لم يكشفها أطراف القضية، وأن هناك حلقة مفقودة جعلت الصورة تظهر بمثل هذا التشويش، وهو ما كان بالفعل.
حيث روجت أسرة الطفل ومعها قطاع عريض ممن يعرفون الحقيقة للحكم، دون ذكر أن المتهم الحقيقى فى القضية هو (والد الطفل) وليس الطفل نفسه، وخرج الرجل فى أحد البرامج التليفزيونية ليبكى ويثير مشاعر الناس ضد القضاء الظالم الذى حكم على طفله بالمؤبد، واتهامه بالقتل والحرق والتجمهر، دون أن يذكر للناس أنه هو المتهم الحقيقى، وأن الأمن قد ألقى القبض عليه، وأنه كتب اسمه خطأ أثناء التحقيق معه، وأنه بعد حبسه تم إخلاء سبيله على ذمه القضية، دون الانتباه إلى تصحيح الاسم فى أمر الإحالة إلى المحكمة، على الرغم من تقديم شهادة ميلاد تؤكد أن صاحب الأسم هو طفل عمره 4 سنوات.
واستمر الخطأ الخاص بالاسم أمام المحكمة أيضًا، على الرغم من وصول ملف القضية إليها، مصحوبًا بأقوال المتهم وشهادة ميلاد الطفل، التى تؤكد وجود خطأ فى الأسم، إلا أنها أصدرت حكمها بالمؤبد على الاسم الخطأ، دون التوقف أمام قرار (الإحالة وشهادة ميلاد الطفل) والتى تحمل اختلافًا واضحًا فى الاسم الرابع، إلا أنه طبقًا لآراء المحامين فى هذا الأمر، أن قرار الاحالة المستند على أوراق رسمية، والمحدد فيه عنوان المتهم، يؤكد استحاله أن يكون المتهم (طفلاً مولود فى 10 سبتمبر 2012) بحسب ما ظهر من شهادة ميلاده، وأنه من المؤكد أن شخصًا آخر بنفس الاسم موجود فى هذا العنوان، وأن خطأ قد وقع فى تحريات الأمن الوطنى التى كانت أول من كتب الاسم بالخطأ، ولم تعدله جهات التحقيق والمحكمة.
وهو ما أكده محامى الطفل، الذى أكد أن أسم العائلة (شرارة) قد ذكر مرارًا فى قرار والإحالة، ولائحة الاتهام التى استعرضتها المحكمة، وكان المقصود منه (الأب) على الرغم من عدم موجود فى شهادة الميلاد، وهو ما يعد خطأ ماديًا فى القضية، كان يجب أن تصحيحه من قبل جهات التحقيق، التى تركت خطأ الأمن الوطنى فى الاسم كما هو، على الرغم من أنها حققت بالفعل مع المتهم الأصلى (الأب) وأخلت سبيله على ذمة القضية، وأن المحكمة أيضًا تعاملت مع الاسم الخطأ، وهو ما سبب كل هذا اللغط، الذى انتهى بإدانة الطفل بدلاً من الأب.
ولعل ما يؤكد سوء نية البعض ليس فى التسويق للقصة دون التحقق من الأمر فقط، ولكن للتسويق أيضًا للقضية على مواقع التواصل الاجتماعى مصحوبة صورة لطفل فلسطينى يدعى (محمد زين الماجد) من حارة السعدية بالقدس القديمة، كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلى قد أصدرت قرارًا باعتقاله بالخطأ بتهمة إصابة مستوطنين والترويج بالكذب على أنه الطفل المصرى الذى صدر الحكم بحقه.
تلك هى القضية، وتلك تفاصيلها، التى استخدمها البعض على عكس الحقيقة لذبح الوطن، على الرغم من أن الحكم صدر (غيابيًا) وأن الخطأ من الممكن تداركه، بعيدًا عن التربص والتشويه ودون انتظار لتحرى الحقيقة، ضمن الحملة المنظمه السائدة، لتشويه الجميع، وإسقاط الوطن.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة