رئيس وزراء الكونغو: نجحنا فى خفض معدلات التضخم إلى 0,891% العام الماضى

قال ماتاتا بونيو مابون، رئيس وزراء الكونغو، إنه وفقاً لمؤتمر برلين فى نوفمبر 1884 لوضع قواعد لتقسيم المستعمرات فى أفريقيا، مُنح ملك بلجيكا آنذاك وفقاً لرغبته الكونغو وأراضِ شاسعة تبلغ مساحتها حوالى 2,345 مليون متر مربع، ولم يتخلْ منذ ذلك الحين هذا البلد وصار حاليا جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن رغبته فى النهوض، رغبةَ تعكسها وتعبر عنها الآن إرادة سياسية صلبة وقوية للرئيس "جوزيف كابيلا" الذى يقود البلاد منذ عام 2000.

وأضاف ماتاتا، بكلمته بالمحاضرة التى ألقاها بجامعة القاهرة اليوم، أنه منذ ذلك الحين هناك تطور مستمر فى الإدارة السياسية والاقتصادية حققت البلاد نتائج اقتصادية مذهلة خلال الخمسة عشر عاما الماضية، وأنها بمثابة صحوة اقتصادية لهذا المارد بقلب أفريقيا، باقتصاد مرن قادر على مقاومة الصدمات والهزات الخارجية، اقتصادٍ متنامٍ وأكثر شمولاً، قائم على التنوع، مستمد من قطاع زراعى نسعى جاهدين لربطه بالتصنيع فى أسرع وقت، ويتم هذا النمو ويتحقق فى إطار إصلاح ضريبى واسع النطاق يحقق الاستقرار للاقتصاد الكلى.

وتابع رئيس وزراء الكونغو، "نجحنا فى خفض معدلات التضخم من 10,000% إلى 0,891% فى عام 2015. كما ارتفعت معدلات الإنتاج القومى من -14% إلى 9,5%، مما أدى إلى صعود جمهورية الكونغو الديمقراطية للمرتبة الثالثة بين البلدان ذات الاقتصاد الأكثر نشاطاً فى العالم، ودخل الفرد قد ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد من 149,4 دولار عام 2001 إلى ما يقرب من 600 دولار عام 2015، وزاد متوسط دخل الفرد إلى أربعة أمثال، وانخفضت نسبة الفقر إلى 80% عام 1990 واستمرت فى الانخفاض فبلغت 63,4% عام 2012، ومن المنتظر أن تبلغ 40% عام 2020"، مؤكدا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفعت أحد عشر مؤشراً فيما يخص التنمية البشرية حسب التقرير الذى نشرته الأمم المتحدة عام 2015.

وأكد ماتاتا، أن نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائى ارتفعت أيضا، حيث بلغت معدلاته ما يفوق 90,5% عام 2012، ويشهد هذا التقدم على تحسن ملحوظ فى نظام التعليم فى الكونغو، مؤكدا أن هذا التقدم هو فى الحقيقة انعكاس لزيادة دعم الموازنة لصالح قطاعى التعليم والصحة اللذين ارتفعا بين عامى 2010 و2014 على التوالى من 9% إلى 16,4% ومن 1,4% إلى 7,3%، قائلا: "لا شك أن السلام والأمن كانا مكسباً كبيراً وبدونهما لم يكن ليتحقق شىء مما سبق، والنجاح فى تنفيذ السياسات الاقتصادية يعتمد على مصداقية المؤسسات والقائمين عليها وكذلك على جودة القيادة وحسن إدارتها الذى يتجلى فى إدارة الشئون العامة للبلاد".