هيثم الحريرى: لابد من وجود محاكم خاصة بالإرهاب لإنجاز قانون العدالة الانتقالية

قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن المادة 241 من الدستور ألزمت مجلس النواب على إصدار قانون للعدالة الانتقالية حتى شهر أكتوبر المقبل حيث انتهاء أول دور إنعقاد، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لعمل محاكمات خاصة بشأن جرائم الإرهاب حتى يتمكن البرلمان من إصدار قانون العدالة الانقالية، خاصة أن أغلب القضايا لم يتم إصدار أحكام نهائية بها.

وأضاف "الحريرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البرلمان عليه إصدار 4 قوانين فى أول دور انعقاد له، أبرزها قانون العدالة الانتقالية، وقانون العدالة الاجتماعية، وإنشاء دور العبادة وفقا لما كفله الدستور، مشيرًا إلى أن قانون العدالة الانتقالية يعد من أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وتنص المادة 241 من الدستور أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

موضوعات متعلقة..

هيثم الحريرى يتقدم بسؤال لوزير الداخلية حول القبض العشوائى المخالف للدستور