قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من رزق مصطفى الملا، الذى يطالب بحل حزب النور السلفى لمخالفته لقانون الأحزاب السياسية، للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11719 لسنة 62 قضائية عليا كلا من: رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الاحزاب، واستند الطعن على أن الحزب تم تأسيسة على نظام دينى بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.
موضوعات متعلقة..
- تشريع مجلس الدولة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان
