وعلى الرغم من الوعود الحكومية وتغيير خطط المنظومة التموينية بهدف تحسين الخدمه وتوفير السلع للمواطنين إلا أن ذلك لم يسفر عن حل للأزمة وهو ما كشفته جولة "اليوم السابع" فى عدد من محلات التموين التى أعرب أصحابها عن غضبها من استمرار التجاهل الحكومى لمطالبهم بخصوص توفير السلع التموينية.
وكشفت المواطنة "جهاد أحمد"، ربة منزل، أنه على مدار 3 أشهر هناك عدد من السلع غير موجودة لدى تجار التموين وعلى رأسها الأرز، والزيت وأحيانا السكر مما يدفعنى إلى استبدالهم بأى سلعة أخرى.
وقالت مديحة محمود سليمان، مدير عام سابق فى الهيئة القوميه بالبريد، إن المواطنين يواجهون متاعب حقيقية بعد اختفاء العديد من السلع الحيوية من التموين خاصة مع الارتفاع المتزايد للأسعار، مضيفة أن اختفاء هذه السلع تمثل أزمة حقيقية على الرغم من التصريحات الحكومية التى تؤكد توافر السلع داخل محلات التموين إلا أن الواقع الفعلى يكذب هذه التصريحات.
وداخل أحد مكاتب التموين الذى تم افتتاحه حديثا بمنطقة بولاق الدكرور قال أحد العاملين به -رفض ذكر اسمه- إن هناك أزمة نقص حادة فى المقررات التموينية منذ عدة أشهر، ولا يقتصر على السلع الأساسية مثل الأرز والزيت أو السلع التى يتم صرفها بناء على فارق نقاط الخبز، مضيفا: "بالنسبة للزيت واجه التجار أزمة كبرى مع المستهلكين بسبب نقص الزيت خلال الشهور الماضية وعلى الرغم من توافره الشهر الحالى إلا أنه لا يتوافر بكميات تسمح باستيفاء كامل الكمية بالنسبة للمستهلك، أما بالنسبة للأرز فهى سلعة غير موجودة، ويضطر التجار إلى الشراء من الشركات الخاصة، حتى يتم صرف المقرر التموينى للمستهلك.
وفى منطقة الدقى لم تكف الشكوى من نقص السلع التموينية التى تسبب حرج بالغ للبدالين مع المستهلكين وقال محمد أحمد، بدال تموينى، إن هناك أزمة حادة تشهدها المنطقة التموينية هذه الفترة بخصوص عدم توافر المقررات التموينية، وأوضح أنه خلال عدة أشهر يعانى بدالو التموين من نقص السلع التموينية الأساسية ومنها الأرز والزيت التى تسبب أزمة كبرى بسبب اعتماد أغلب المستهلكين عليها بخلاف السلع الأخرى التى يتم صرفها كفارق نقاط الخبز.
وأكد أن المنظومة الحالية هى السبب فى هذه الأزمات بسبب القرارات الوزارية الأخيرة التى جعلت من الشركة القابضة هى المهيمنة على مسالة توفير السلع لتجار التموين بما فيها السلع الخاصة بفارق الخبز ويقصد بها السلع الإضافية، التى يتم صرفها من التموين بخلاف الزيت والأرز والسكر.
وأشار محمد أحمد، أحد البدالين، إلى أن المنظومة التموينية السابقة كانت أفضل بالنسبة لتوافر السلع وتعددها حيث كان يتم السماح لبدالى التموين بالحصول على فارق نقاط الخبز نقدا وتوفير ما يلزمه من سلع وهو ما كان يمكن التجار من شراء سلع متعددة بخلاف ما يحدث الآن حيث تم إلغاء صرف البدل النقدى واستبداله بالسلع التى تقوم بتوفيرها للشركة القابضة، ويقوم التاجر بصرفها من المخازن التابعة لوزارة التموين.
وعن سبب ضيق التجار بذلك الإجراء أوضح: "السلع بتكون أقل جودة إلى جانب عدم تعددها حيث يتم توفير صنف أو اثنين على الأكثر فقط إلى جانب أن السلع داخل التموين أغلى من مثيلتها فى السوق"، وهو ما يعبر عنه بقوله: "كانت الحكومة بتحولنا فلوس فارق نقاط الخبز عن طريق البنك ونشترى كل السلع دلوقتى سلعه أو اثنين فقط ويتم فرضهم على التجار ولا تلبى كافة احتياجات المستهلكين وكمان اغلى من بره؟".
وقال وليد الشيخ، نقيب البدالين التموينيين، إن أزمة نقص السلع منذ فترة وليست وليدة اللحظة، وكان سببها القرار الذى سمح للشركة القابضة بتوريد سلع فارق نقاط الخبز إلى البدالين، التى تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.
وأوضح الشيخ أن احتياجات المواطنين من الأرز تصل إلى 130 ألف طن شهريا ويصل عجز الكميه إلى 40% والزيت تصل إلى 125 ألف طن شهريا ويصل العجز إلى 30%.
وأكد الشيخ أن الأزمة كانت موجودة منذ فترة كبيرة ولكن ظهورها بالشكل الحالى فى ذلك التوقيت، يرجع إلى رفض عدد من الموردين توريد السلع إلى الحكومة، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم بجانب عدم وجود عدالة فى توزيع السلع على مخازن الوزارة البالغه 500 مخزن على مستوى الجمهورية.
وأشار الشيخ إلى أن الحكومة يجب عليها اتباع عدة خطوات لإنهاء تلك الأزمة تأتى فى مقدمتها تأجيل صرف المقررات التموينية عدة أشهر حتى تتمكن من توفير السلع فى المخازن وذلك بالتزامن مع خفض المقررات التموينية إلى النصف فقط لتصل إلى 10 سلع أساسية، تتمكن الحكومة من توفيرها بشكل دائم فذلك افضل من وجود قائمة تضم 20 سلعة غير موجودة.
من جانبه قال أحد العاملين فى نقابة تموين الجيزة رفض ذكر اسمه ان ازمة نقص السلع التموينية حقيقة لا يستطيع احد ان ينكرها باستثناء قيادات الوزارة موضحا أنه من المتوقع ألا تنتهى هذه الأزمة فى القريب العاجل بسبب سياسات الوزير، التى وصفها بأنها غير رشيدة بسبب اعتماده على تصريحات وأكلاشيهات إعلامية تهدف إلى بقائه فى منصبه فقط دون اتباع إليه تهدف إلى توفير السلع، مشددا على أن مصر تعتمد على تغطية احتياجاتها من الزيت على الاستيراد من الخارج بنسبة 90% وهو أمر يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى بسبب عدم استقرار سعر الدولار.
وأشار إلى أن سعر الأرز ارتفع إلى 7 جنيهات وإذا استمر الحال على ما هو عليه فمن الوارد ان يصل إلى 10 جنيهات خلال شهر رمضان، وأكد أن الأزمة لا تقتصر فقط على القاهرة والجيزة إنما هناك محافظات بالكامل لم تصلها المقررات التموينية ومنها محافظات الصعيد.
من جانبه نفى عادل الخطيب، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار الشركة القابضة لقطاع التجزئة، وجود أى نقص فى السلع التموينية خاصة الزيت والأرز قائلا: "مشكلة الزيت فى الطريق إلى الحل مؤخرا حيث وصل معدل ما نضخه فى السوق 2700 طن يوميا فى حين أن الاستهلاك اليومى يصل إلى 1500 طن فقط مما يعنى أننا نغطى حجم الاستهلاك يوميا ولدينا فائض نحاول به تعويض النقص الذى عانى من السوق فى الفترة الماضية.
وأضاف الخطيب: "فيما يتعلق بالأرز خلال العام الماضى كان هناك فائض سمح لرئيس الوزراء بإصدار قرار لفتح باب التصدير ، اما العام الجارى ومع تردد شائعات ارتفاع الأسعار ورفع التعريفة الجمركية بدأ اصحاب مخازن الشعير يمتنعون عن بيعه وعلى الرغم أن ضخنا اليومى من الأرز بلغ 3000 طن إلا أن الناس تستمر فى افتعال المشكلات وتدعى عدم توافر السلع .
موضوعات متلعقة..
مصدر بغرفة الحبوب: السلع التموينية تتعاقد مع شركات لتوريد 50 ألف طن أرز.. ويؤكد: تسليم 50% من قيمة الشحنات الموردة والـ50% الأخرى بعد التسليم بـ15 يومًا.. وتوقعات باستقرار الأسعار
وزير التموين: صرف المستحقات المالية المتأخرة للبقالين فى 4 محافظات غدا.. تعاقدات لتوفير الأرز والزيت حتى 31 أغسطس.. مصر مدعوة من البنك الدولى لعرض تجربتها فى منظومة التموين والخبز
