كما أكد النواب، أنه سيكون هناك استدعاء لرئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشتهم حول النسب التى تم تخصيصها لدعم الخدمات التعليمية والصحة، إلى جانب مقارنتها بموازنات الأعوام السابقة.
وقال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان سينتظر حتى الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية لإرسال الموازنة العامة إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة لدراستها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيستدعى الوزارات المختصة بالموازنة فى المجموعة الاقتصادية بالحكومة لمناقشة الموازنة معها، ومعرفة أسباب تحديد نسب الدعم فيما يتعلق بالطاقة والخدمات التعليمية والصحية.
وأشار عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إلى أن إمكانية تعديل الموازنة العامة هو أمر مطروح وفقا للتقرير الذى سيصدر من اللجان النوعية التى ستناقش الموازنة.
وفى السياق ذاته قال النائب جمال عقبى، عضو مجلس النواب، إن إمكانية تعديل البرلمان للموازنة العامة بعد إقرارها من رئيس الجمهورية هو أمر وارد، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيدرس نسب الدعم التى وردت فى الموازنة العامة فيما يتعلق بالخدمات الطبية والتعليمية، وكذلك دعم الطاقة والبنزين.
وأضاف عقبى أن كل الأمور وارد بشأن الموازنة العامة، موضحا أن البرلمان سيقارن بين هذه الموازنة وموازنات الأعوام السابقة، وذلك وفقا للمتغيرات الاقتصادية التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، موضحا أن الاهتمام بنسبة الـ10% لدعم الخدمات التعليمية والصحية أبرز ما سيركز عليه البرلمان خلال دراسته للموازنة العامة.
فيما أوضح النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن البرلمان سيستدعى كل من رئيس الوزراء، إلى جانب وزراء المجموعة الاقتصادية مثل المالية والتخطيط، لمراجعة الموازنة العامة معهم.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه لابد من تشكيل لجنة خاصة داخل البرلمان تدرس الموازنة العامة، خلال أيام بحيث ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة لمناقشتها تمهيدا للتصويت عليها فى الجلسة العامة.
من جانبه قال طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه سيكون هناك لجان خاصة سيتم تشكيلها لدراسة الموازنة العامة، واستدعاء بعض الوزراء لمناقشة الأرقام التى وردت فى الموازنة.
وأضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن البرلمان لن يعدل أو يدلى بأى رأى فى الموازنة العامة إلا بعد مراجعة وزراء المجموعة الاقتصادية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة.. مصادر: المجلس يحيل مشروع الخطة للجنة المختصة الأحد المقبل.. ولائحة النواب تشترط عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.. واقتراح زيادة النفقات من حق اللجان النوعية
