وعن قانونى هيئة الشرطة والأسلحة والذخائر، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة ستبدأ فى دراستهم فور تلقيها إياهم.
وأكد عامر، أن اللجنة يدخل فى إطار عملها جميع القضايا الهامة التى تؤثر على الأمن القومى المصرى، وفى مقدمتها الاٍرهاب وفى النطاق العربى تأتى قضية القوات العربية المشتركة، لافتاً إلى أن جميع ما يحدث فى اليمن والعراق وسوريا وكل دول المنطقة هو أمن قومى مصرى.
وأوضح أن سيتم دراسة عجز الموازنة فيما يخص موضوعات الأمن القومى المصرى، حيث سيتم دراسة ما يمكن أن تشارك فيه اللجنة للإصلاح الاقتصادى، بجانب دور اللجنة فى النواحى الاجتماعية التى تدخل ضمن نطاق الأمن القومى، مثل علاج مشاكل البطالة والعشوائيات والفقر، فضلاً عن مشكلة "العنوسة" التى تؤثر على الأمن القومى.
جدير بالذكر أن المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، أكد على أن أولويات الأجندة التشريعية المشتركة بين الحكومة والبرلمان، تتضمن مشروعات قوانين القيمة المُضافة، والخدمة المدنية، وهيئة الشرطة، وتعديلات على قانون الكسب غير المشروع، التى تتضمن خضوع أعضاء المجالس المحلية والنواب والهيئات القضائية والمستقلة لقانون الكسب غير المشروع.
موضوعات متعلقة..
-ننشر نص تعديلات قانون "الأسلحة والذخائر" المعروضة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة