وذكرت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس النواب، ورئيس الأمانة العامة بصفتيهما، أنهم معينين بمجلس النواب بوظيفة باحث قانونى.
وأضافت الدعوى أنهم تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب بالسماح لهم بقيدهم فى نقابة المحامين إلا أنه رفض على الرغم من وجود بعض القانونين من زملائهم مدرجين بنقابة المحامين.
موضوعات متعلقة..
- دعوى تطالب بإحالة طلب الإفراج عن محام إلى محكمة الجنح المستأنفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة