تحليل "اليوم السابع" للحساب الختامى للموازنة.. "الموظفون" أكثر فئة تدفع ضرائب بمصر.. العاملون بالحكومة والقطاع الخاص يسددون الجزء الأكبر من "الكعكة" بـ26.8 مليار جنيه بـ35%.. و500 مليون نصيب المهنيين

نائب وزير المالية يعلن خطة لتوسيع قاعدة الضرائب وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية فى مصر

عمرو المنير: ضريبة المهن الحرة والثروة العقارية أهم أولوياتى.. وتعاون مرتقب مع الشهر العقارى والمحاكم والمحليات لحصر التصرفات العقارية المشهرة وغير المشهرة

ضريبة الثروة العقارية 0.28 مليار فقط.. والمهن الحرة الأكثر تهربا من الضرائب

تعتمد الحكومة على الضرائب التى تحصلها سنويا كمورد رئيسى من موارد الإنفاق العام، التى تشكل نسبتها أكثر من 65% من حجم الإيرادات العامة سنويا، ولكن ما يثير الانتباه، هو أن الموظفين أصحاب الدخول الثابتة هم أكثر فئات دافعى الضرائب، وهو ما كشفه تحليل بيانات أجراه "اليوم السابع" على الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015، المقرر أن يناقشه مجلس النواب قريبا.

قراءة بيانات حصيلة الضرائب على الدخل فى الحساب الختامى لموازنة العام الماضى الذى حصل عليه "اليوم السابع"، كشفت أن الموظفين سددوا 35% من حصيلة الضرائب على الدخل المحققة العام الماضى - بعد استبعاد الضرائب من الجهات السيادية وهى البنك المركزى وهيئة قناة السويس وهيئة البترول – بقيمة 26.8 مليار جنيه.

وفى مقابل نسبة الضرائب المرتفعة التى يتحملها الموظفون، من أصحاب المهن الحرة والنشاط التجارى والصناعى والثروة العقارية مجتمعة وصلت إلى 11.4 مليار جنيه فقط، حيث تمثل نسبتها إجمالا 14.9% من حصيلة الضرائب على الدخل – بخلاف الجهات السيادية – وهى نسبة متدنية للغاية قياسا لحجم النشاط الاقتصادى الخاص بهذه القطاعات.

فيما جاءت حصيلة الضرائب من المهنيين كالأطباء والفنانين والمهندسين والمحامين والمحاسبين ولاعبى الكرة وغيرهم، متدنية للغاية حيث لم تحقق سوى 544.1 مليون جنيه فقط، بنسبة 0.07% من الحصيلة – بخلاف الجهات السيادية.

أما كافة الأنشطة التجارية والصناعية فمساهمتها فى حصيلة الضرائب لم تحقق سوى 10.6 مليار جنيه تمثل نسبتها 13.8% فقط من الحصيلة.

ولم يختلف الحال بالنسبة لضريبة الدخل على الثروة العقارية التى جاءت أكثر تدنيا ولم تحقق سوى 279.4 مليون جنيه، بنسبة 0.036% فقط من حصيلة ضرائب الدخل، وهى ضريبة تحصل على الدخل المتحقق من تأجير العقارات المجهزة لأغراض السكن "الشقق المفروشة"، أو العقارات المؤجرة محددة المدة "إيجار جديد".

بينما بلغت حصيلة الضرائب، التى سددتها كافة الشركات سواء الخاصة أو الحكومية "أرباح شركات الأموال" خلال العام 38.511 مليار جنيه فقط بنسبة 50.2% من حصيلة ضرائب الدخل – بخلاف الجهات السيادية أيضا – وهى النسبة التى ستنخفض إلى حوالى 29% فقط من إجمالى حصيلة ضرائب الدخل باحتساب الجهات السيادية.



ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن "المهن الحرة تشهد أعلى نسبة تهرب ضريبى فى مصر"، متوقعا استمرار تحمل الموظفين العبء الضريبى الذى يظهر فى حصيلة ضريبة الدخل عن العام المالى الجارى، مقابل تخفيف العبء على الأغنياء، وهو ما برره بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بخضوع العلاوات الخاصة على الأجر المتغير للضريبة، وهو ما يتوقع معه ارتفاع ضريبة الدخل على المرتبات، مقابل انخفاض ضريبة الدخل على الشركات بعد خفض نسبة الضرائب من 25% إلى 22.5% عام 2015.





وقال ياسر محارم، الخبير الضريبى، إن ضريبة المرتبات مرتفعة لأنها تحصل من المنبع أى تخصم من الراتب قبل أن يتسلمه الموظف، فى مقابل ضريبة متدنية للشركات للغاية بواقع 38.5 مليار جنيها.

وأرجع محارم تدنى حصيلة ضريبة الدخل على الثروة العقارية إلى عدم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى، وعدم إقرار الملاك عن وحدات الإيجار الجديد، وهو ما يقترح معه تسهيل الإجراءات وتخفيض رسوم التسجيل العقارى فى مصر، وقيام مصلحة الضرائب بحصر مجتمعى شامل لحصر كافة الأنشطة التى لا تدفع ضرائب فى مصر.



من جانبه أكد الدكتور نبيل عبد الرءوف، أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشروق، أن نسبة ضريبة الدخل على المرتبات مرتفعة جدا قياسا بالعبء الضريبى لإيرادات الضريبة على المهن غير التجارية أو الثروة العقارية أو الأرباح التجارية والصناعية والتى تصل إلى ما يقرب من 9% من إجمالى إيرادات ضريبة الدخل، وبالتالى يتحمل الموظف عبء ضريبى أعلى بكثير من أصحاب المهن غير التجارية وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، مما يشير إلى أن نصيب الموظف فى تحمل العبء الضريبى من الفاتورة الضريبية أعلى بكثير من غيره، وهو ما طالب معه بإعادة النظر فى تحمل الغير من أعباء تلك الفاتورة كالشركات وأصحاب المهن غير التجارية.

وطالب عبد الرءوف بضرورة تدريب الموظفين على محاسبة أصحاب المهن غير التجارية وإمدادهم بأساليب فعالة تدعم رفع كفاءة الربط والتحصيل لإيرادات هذا القطاع، والذى يمثل شريحة لا بأس بها بالمجتمع يتطلب من صناع السياسة الضريبية رفع كفاءة آليات الربط والتحصيل.



من جانبه أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك تركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة حصيلة الضرائب بصورة فعالة لترتفع كنسبة إلى الناتج القومى الإجمالى لتقترب من النسب العالمية، حيث تصل نسبة الحصيلة حاليا إلى 13% من الناتج القومى، فى حين تصل هذه النسبة فى دول مماثلة لظروف مصر الاقتصادية إلى 20%، وذلك عبر خطط وسياسات ضريبية فى المدى المتوسط والقصير وطويل الأجل.

وقال المنير فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن رفع حصيلة النشاط التجارى والصناعى للأفراد وشركات الأشخاص ترتبط بتوسيع قاعدة الضرائب وضم الاقتصاد غير الرسمى، من خلال وإيجاد نظام واضح لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو ما يشمل كافة الأنشطة سواء التجارى أو الصناعى أو المهنى، وهو ما سيساعد فيه بصورة كبيرة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.

وفيم يتعلق بحصيلة الضرائب على كل من نشاط الحرة، والتصرفات العقارية، أكد المنير أن هاتين الضريبتين أولوية بالنسبة له فى خطة الإصلاح الضريبى، للوصول إلى الحصيلة الضريبية المفترض تحقيقها من خلال هذه الأنشطة، بما يتلاءم مع حجم الأنشطة، وهو ما يتطلب جهد من مصلحة الضرائب بالتزامن مع التطوير التكنولوجى.

وفيم يتعلق بخطة تحسين حصيلة الضرائب من التصرفات العقارية "ضريبة الدخل على الثروة العقارية"، أعلن المنير دراسة عمل ربط تكنولوجى مع المحاكم لحصر كافة التصرفات العقارية التى توثق بـ"صحة التوقيع"، والتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية لحصر التعاملات التى تتم فى المناطق الهامة التى يمكن أن تحقق حصيلة كبيرة، والحصول على مؤشرات أخرى للتصرفات غير المشهرة أو المسجلة بالشهر العقارى من خلال التعاون مع المحليات، التى يمكن أن تمد مصلحة الضرائب ببيانات حول تركيب عدادات كهرباء أو مياه جديدة على سبيل المثال، وكلها أمور تعطى مؤشرات حول التصرفات غير المشهرة.

هذا بالإضافة لحصر التعاملات المسجلة بالشهر العقارى من خلال التعاون مع مصلحة الشهر العقارى يدويا فى بادئ الأمر، ثم إليكترونيا فى مرحلة لاحقة، معلنا عزمه إنشاء وحدة أو إدارة أو مجموعة عمل مركزية مهمتها متابعة ضريبة التصرفات العقارية.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى تحقيق 368 مليون جنيها من حصيلة الضرائب على التصرفات العقارية، ومتوقع أن يحصل منها فعليا 333 مليون جنيه، حسب "المنير"، وتستهدف موازنة العام المالى المقبل 2016/2017 رفع الحصيلة المتحققة إلى 532 مليون جنيها، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحصيل مبلغ أكبر من ذلك فى الواقع الفعلى حال تنفيذ الخطوات السابق الإشارة إليها.

وفيم يتعلق بالضريبة على أصحاب المهن الحرة، والتى تحقق حصيلة متدنية سنويا، أشار نائب وزير المالية إلى أن خطته تتضمن إجراءات لرفع الحصيلة الفعلية إلى أرقام تعكس طبيعة الأرباح المتحققة من النشاط المهنى، رافضا الدخول فى تفاصيل الإجراءات المرتقبة فى الوقت الحالى.

وأضاف المنير إلى أن الحصيلة المتحققة من الضرائب على المهن الحرة خلال العام المالى الحالى 2015/2016 لن تصل إلى مليار جنيه، فى حين كان مستهدفا تحقيق 1.5 مليار جنيه بالموازنة، وهو المستهدف الذى تم خفضه إلى 1.45 مليار جنيها بموازنة العام المقبل 2016/2017، مبررا هذا الخفض بالعمل على أرقام يمكن تحقيقا فعليا، دون استهداف ضرائب لن تتحقق.

موضوعات متعلقة..

الرقابة الإدارية تضبط موظفين بالضرائب طلبا رشوة 250 ألف جنيه من رئيس شركة