واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد محمد عادل، يعمل بقسم شرطة حلوان، والذى أكد عدم تذكره الواقعة وقامت المحكمة وفقا للقانون بإطلاعه على أقواله من محاضر القضية وبعد إطلاعه صمم على عدم تذكره، وأنه خرج بمأمورية بصحبة شرطة سرية وقوات أمن مركزى للقبض على المتهمين.
وتنازل الدفاع عن سماع شاهد الإثبات الثانى الضابط بجهاز الأمن الوطنى.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين والذين طلبوا البراءة لبطلان القبض وانتفاء حالة التلبس وبطلان تحريات الأمن الوطنى وبطلان شهادة شاهدى الإثبات وانفراد مأمور الضبط بالشهادة، حيث إن الواقعة كانت فى 18 فبراير، وأن مأمور الضبط شهد فى النيابة بعد مرور 5 متهمين وأنه عند سؤاله عن الواقعة سردها بأسماء المتهمين جميعا وكأنه حافظ القضية، وعدم صلاحية التحريات منفردة أن تكون دليلا لأنها لم تعزز بدليل آخر.
وأوضح أن الحرية الشخصية هى أهم ما يتمتع به الإنسان وأن القانون جاء لحماية تلك الحرية وكان القضاء الجنائى يحمى هذه الحريات من بطش السلطان وحدد القانون 4 حالات فقط للقبض على شخص أو تقييد حريته وهى أن يكون متلبسا أو عليه أثرها، وأن الظاهر من محضر الضبط أن المحضر لم يثبت حالة التلبس ولم يوضح هل تم القبض عليهم قبل الفض أو أثناء فض المظاهرة أم بعدها، وأن الأشياء التى عثر عليها لا تعد دليلا على اشتراك المتهمين فى المظاهرة.
وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من محبسهم وتحدثت معهم عن سبب تواجدهم فى مكان المظاهرات وهل اشتركوا فى المظاهرة من عدمه، وعن معرفتهم بالمتهمين، أنكروا جميعها الاتهامات الموجهة إليهم وأكدوا أنهم تعرفوا على بعضهم البعض داخل الحجز وأنهم تواجدوا فى مكان المظاهرات بمحض الصدفة.
موضوعات متعلقة..
"الجنايات" تنظر اليوم محاكمة 6 متهمين فى "خلية حلوان"
