وقال مقدم البلاغ، إنه من خلال متابعته لوقائع الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، التى اندلعت عقب اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة والقبض على صحفيين، وتصاعدت بالدعوة لعقد الجمعية العمومية اليوم الأربعاء، رصد وجود بلطجية يحملون أسلحة بيضاء لتهديد الصحفيين، يقفون فى حراسة رجال الأمن.
وأوضح المحامى ياسر السيد أحمد، أن وزارة الداخلية مسئولة عن فرض قوات الأمن الحصار على مبنى نقابة الصحفيين، واحتشاد البلطجية فى شارع عبد الخالق ثروت وتطويقه من الجانبين لإرهاب أعضاء الجمعية العمومية، والتحرش بالصحفيات، ومنع وصول مئات الصحفيين للمشاركة فى الجمعية العمومية، وذلك فى وجود ضباط وأفراد الشرطة، الأمر الذى ينظر بتصاعد الأزمة بشكل خطير يهدد العلاقة بين مؤسسات الدولة.
وطالب فى نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، وتحميل وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة مسئولية تفاقم الأوضاع وأى اعتداء على الصحفيين، مع سرعة التدخل والانتقال لموقع الأحداث لمعاينته على الطبيعة.
موضوعات متعلقة..
- النائب العام يتلقى بلاغات جديدة للتحقيق فى اقتحام نقابة الصحفيين
- نص قرار النائب العام بحظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين.. بيان النيابة: ما اتخذ من إجراءات الضبط داخل النقابة يتفق وصحيح القانون.. ومقر "الصحفيين" لا يستعصى على ضبط المتهمين